السعودية ترفض قرار «ستاندرد أند بورز» بخفض تصنيفها الائتماني إلى «A+»

أعلنت وزارة المالية السعودية رفضها للقرار الذي اتخذته وكالة «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه موجب» مع نظرة مستقبلية سلبية، مؤكدة أن هذا التقييم من الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي.
وأشارت الوزارة في بيان إلى «عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قبل ستاندرد آند بورز» ووصفته بأنه عبارة «عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع، حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة».
ونوهت الوزارة إلى أن «التقييم خفض في أقل من عام من تصنيف "إيه سالب" مع نظرة إيجابية إلى "إيه موجب" مع نظرة سلبية استنادا فقط إلى تغيرات أسعار النفط العالمية دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة والتي لو أخذت بعين الاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل».
وأكدت وزارة المالية السعودية أن قرار الوكالة «لم يكن متسرعا فحسب بل يتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية والتي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار كافة الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف.
وأوضحت وزارة المالية أنه «بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي»، مؤكدة أن الاقتصاد السعودي «واصل نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي».
خفضت وكالة ستانددرد آند بورز التصنيف الائتماني للسعودية إلى A+ بعد أن ارتفع العجز في موازنة المملكة بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط.
وقالت الوكالة في بيان أصدرته إن قرارها ارتكز على التحديات التي تواجه المملكة في إيقاف الارتفاع في عجز الموازنة المالية.
ولم تستبعد الوكالة تخفيضا إضافيا للتصنيف الائتماني للسعودية في العامين القادمين إذا عجزت المملكة عن تخفيض العجز في الموازنة بشكل كبير وقابل للاستمرار.
وقالت الوكالة إن العجز في موازنة السعودية بلغ 16 في المائة من الناتج القومي الإجمالي هذه السنة مقارنة ب 1.5 في المائة عام 2014، وذلك بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي لعائدات المملكة.
واقترحت لتخفيض العجز تقليل الاستثمارات وإلغاء دعم أسعار الطاقة والماء والوقود.
وترى الوكالة في الوضع السياسي، وخاصة الخلافات الداخلية على الخلافة السياسية، أحد أسباب صعوبة اتخاذ القرارات الصعبة.