اللواء شاهين ينفي إحالة أى إعلامى للقضاء العسكرى بسبب فكر أو رأى

أعلن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الأيام القادمة ستشهد الفصل فى موضوع المجالس الشعبية المحلية التى طالب الكثيرون بضرورة حلها.
وقال شاهين أمام اجتماع لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى الذي أنعقد اليوم بمقر مجلس الشعب أن موضوع المجالس المحلية يشغل حيزًا كبيرًا من تفكيرنا كمجلس أعلى للقوات المسلحة و قد اكتشفنا أن حلها مجتمعة لا يكون إلا بحكم قضائي.
وأوضح شاهين أن المجالس المحلية لها مهمة الرقابة والتشريع ومعاونة المحافظين فى عملهم ولو تم حلها الآن لن نجد من يقوم بهذه المهمة خاصة أن القانون يحدد مدة 60 يومًا على إجراء انتخابات جديدة لها منذ الحل وهذا الأمر يواجه صعوبة فى ظل إجراء انتخابات البرلمان بمجلسيه والاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية.
وقال شاهين إنه لو تم حل المجالس المحلية سنضطر إلى تعيين غيرها وهنا سنواجه اعتراض البعض من كيفية تعيين الجهة التنفيذية التى تراقب المحافظين وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يبحث الآن أفضل الخيارات.
وقد نفى اللواء ممدوح شاهين إحالة أى إعلامى للقضاء العسكرى بسبب فكر أو رأى واعتبر أن هناك أشياء كثيرة تنشر وتذكر فى هذا الصدد وهى غير صحيحة.
وكشف شاهين عن أن القضاء العسكرى قد قام بنظر 2100 قضية بها عدد كبير من المتهمين فى جرائم البلطجة مؤكدًا دور الشعب الكبير فى مواجهة الظاهرة بمساعدة الشرطة المدنية.
واعتبر اللواء شاهين أن القاضي الطبيعي هو كما حددته المحكمة الدستورية العليا الجهة التى يحددها القانون فى الفصل فى قضية ما وأن كل جريمة ولها قاضيها مشيرا إلى أن لرئيس الجمهورية الحق فى إحالة أى جريمة إلى القضاء العسكرى فى حالة الطوارئ.
وحول استمرار مشكلة الألغام المزروعة بالصحراء الغربية أكد اللواء شاهين أن القوات المسلحة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل إزالة هذه الألغام وبالفعل أزالت عددًا كبيرًا منها.
وحول المطالبة بزيادة المكافأة المالية مقابل الخدمة العسكرية قال شاهين إن الخدمة العسكرية واجب مقدس وإجبارية ولم تكن لها مقابل ولكن الدولة قررت مبلغًا معينًا وهذا ليس أجر لأن المواطن يؤدى الواجب ولا يؤدى عملًا يؤجر عليه.
وحول عدم بث محاكمات الفساد السياسي والبلطجة، قال اللواء شاهين إن هذا الموضوع خارج عن إطار اجتماع اللجنة ويختص به المجلس الأعلى للقضاء.