القضاء الإدارى يؤيد فصل 10 طلاب بالأزهر بتهمة الإساءة للجيش

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، باعتبار الإساءة الموجهة ضد الجيش المصري، تحريضا على العنف يلزم رؤساء الجامعات بفصل مرتكبيها من أجل انتظام الدراسة بالجامعات ولما تتكبده الدولة من أعباء مالية لتعليم الشباب وإعداد قادة المستقبل.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة.
وقضت المحكمة، بتأييد قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل عشرة طلاب وطالبات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية فرع دمنهور بجامعة الأزهر وكلية اللغة العربية فرع "ايتاى البارود" بجامعة الأزهر بتهمة الإساءة إلى الجيش المصري بعبارات تخرج عن حدود اللياقة والأدب.
وقالت المحكمة إن رئيس الجمهورية أصدار قرارا جمهوريا بقانون رقم134 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها بقصد حماية المجتمع الجامعى من مظاهر العنف والتخريب وسعيا لتحقيق الاستقرار لمناخ التعليم ومنح بمقتضاه لرئيس جامعة الأزهر أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أى من المخالفات، تتمثل فى ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيا منهما للخطر أو إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب أو التخريب.
واضافات المحكمة أن القرار الجمهورى أيضا شمل إتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أى منهما وتحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة.