القضاء الإداري ينظر اليوم 25 طعنا ببطلان الانتخابات البرلمانية ب5 دوائر بالإسكندرية

تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندريةاليوم الأحد 25 طعنا، تقدم بها مرشحون ب5 دوائر انتخابية وهي "الدخيلة والعامرية وأول المنتزة، وسيدي جابر، ومينا البصل"، تطالب ببطلان الانتخابات البرلمانية التي أجريت بها، مستندين على وجود مخالفات وقعت بها.
كان أول هذه الطعون هو ما تقدم به المحامي على القسطاوي وكيلاً عن عدد من المرشحين بدائرتي الدخيلة، والعامرية، للطعن على نتائج الانتخابات بهما مستنداً على عدم تنقيح الجداول الانتخابية بالدائرتين منذ وضعت في شهر فبراير الماضي، لافتاً إلى أن عددا كبيرا من المقيدين بالجداول قد توفوا، ولم يتم حذف أسمائهم من الجداول كما أن الكثير من الشباب الذين تخطوا ال18 عاماً خلال تلك الفترة لم يتم قيد أسمائهم تلقائياً كما كان المفترض.
وفي دائرة العامرية وبرج العرب أيضاً تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد، الطعن المقدم من المرشح محمد مصطفى البهنسي، المرشح بدائرة العامرية وبرج العرب، لإلغاء الانتخابات البرلمانية بالدائرة بسبب ما اعتبره مخالفات جسيمة شابتها.
واستند "البهنسي"، في دعواه إلى ما قال إنه مخالفات تعلقت بحشد الناخبين بالسيارات من جانب عدد من المرشحين والأحزاب السياسية، وكذلك عدم تنقيح الجداول الانتخابية منذ شهر فبراير الماضي من حذف للمتوفين وإضافة الشباب ممن بلغوا 18 عاماً خلال تلك الفترة الطويلة.
وفي دائرة "مينا البصل"، تنظر المحكمة اليوم الطعن الذي تقدم به معتز الشناوى، المرشح الفردي بالدائرة على الانتخابات بالدائرة مستنداً إلى ما وصفه وجود مخالفات وتزوير ورشاوى انتخابية وخرق للدعاية الانتخابية.
وتقدمت المرشحة عزة الشهابي، المرشحة على النظام الفردي بدائرة المنتزة أول، بطعن على نتائج الانتخابات بالدائرة تطالب فيه بوقف إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة، بدعوى تزوير في النتيجة، استنادا إلى تحرير محضر رسمي من قاض اللجنة 51 الذي أعلن نتيجة الانتخابات باللجنة.
وشهدت دائرة "سيدي جابر"، العدد الأكبر من الطعون الانتخابية حيث تقدم 7 مرشحين بها ب7 طعون، على نتيجة الانتخابات البرلمانية بها، متقدمين بعدد من الصور والفيديوهات ومحاضر الشرطة التي تشير إلى أن العملية الانتخابية قد شابها العديد من المخالفات ولجوء بعض الناخبين لدفع الرشاوى الانتخابية.
كانت محكمة القضاء الإدارى، قد قضت الأربعاء الماضي، ببطلان نتيجة انتخابات دائرة الرمل، وقضت بإعادتها خلال 60 يوماً نظراً لوجود اسم المرشح المستبعد علي علبة بأوراق الاقتراع.