قابيل: لجنة من التنمية الصناعية لحصر الوحدات الإنتاجية بمنطقة الألف مصنع لبدء تشغيلها سريعًا

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه يجري حاليا إجراء حصر شامل للوحدات الصناعية بمنطقة الصناعات الصغيرة بالقاهرة الجديدة والمعروفة باسم ال 1000 مصنع.
ولفت إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من هيئة التنمية الصناعية بناء علي التوجيهات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الذي ترأسه رئيس الوزراء مؤخراً بشأن المشروع.
وأوضح أن اللجنة بدأت عملها بالفعل منذ أيام وانتهت من حصر ما يقرب من 25% من إجمالي المصانع المتواجدة بالمنطقة من حيث التعرف علي طبيعة كل وحدة، وأهم المشكلات التي تواجهها سواء المنشات التي بدأت الإنتاج بالفعل أو الجاري إنشاؤها.
وقال الوزير ، خلال جولته ولقائه بعدد من المنتجين، اليوم السبت، وتفقده لعدد من مصانع المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة، إن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المنطقة التي تستوعب ما يقرب من 1000 مصنع تم حتى الآن تشغيل حوالي 150 مصنعاً فقط.
ويجري حاليًا إنهاء إجراءات باقي المصانع، لافتا إلى أنه جار التنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الكهرباء وكذا وزارة الداخلية ممثلة في هيئة الحماية المدنية لتسهيل كافة الإجراءات والتراخيص اللازمة لبدء تشغيل هذه المصانع في أقرب وقت ممكن.
جاءت التصريحات خلال جولة الوزير بالقاهرة الجديدة التي شملت مصنعاً لإنتاج الورق وآخر لإنتاج الجوارب، ومصنعا لإنتاج الملابس الجاهزة " تحت الإنشاء" ، بحضور المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوضح قابيل، أنه كان قد أصدر منذ أيام قراراً بمنح مهلة مجانية إضافية للمشروعات المقامة في إطار مشروع الألف مصنع لمدة عام وذلك بهدف التيسير علي المستثمرين في إنهاء كافة الإجراءات المتبقية لتشغيل وحداتهم الإنتاجية سواء باستكمال الإنشاءات أو إصدار التراخيص وتغيير النشاط وذلك خلال مدة المهلة الممنوحة لهم.
ولفت إلى أن الوزارة تتابع عن قرب مدي التزام المنتجين بالتنفيذ حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المتقاعسين .
ومن جانبه أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن اللجنة المشكلة من الهيئة ستنتهي من عملها خلال شهر حيث سيتم إعداد تقرير شامل لعرضه علي الوزير يتضمن حصر كامل لهذه المنطقة وشرح واف لأهم المشكلات.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع المنتجين والجهات المعنية بالعمل علي حل المشكلات الموجودة حاليا والمتمثلة في توصيل الكهرباء وإنهاء إجراءات الحماية المدنية .
كما أوضح الدكتور هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري منطقة الصناعات الصغيرة بالقاهرة الجديدة، أن هذه المنطقة أنشئت بقرار جمهوري في عام 2005 إلا أنها عانت من تجاهل كبير من الدولة لتنمية المنطقة وتأهيلها لإقامة هذه المشروعات الصغيرة وهو الأمر الذي أثر سلباً علي بدء تشغيل الوحدات الإنتاجية.
ولفت إلى أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا ستسهم في دخول العديد من المصانع في الإنتاج الفعلي خاصة وأن جميعها تعد مصانع صغيرة حيث لا يتعدي مساحة الوحدة الواحدة 300 متر فقط .