قال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن مشروعات محور تنمية القناة مطروحة أمام الاستثمار المصري سواء العام او الخاص وكذلك الأحنبي. وأضاف، في كلمته بمؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص أن الهيئة تلقت 31 طلب استثمار عالمي في مشروعات قناة السويس. وأكد مميش أن تنمية محور قناة السويس هو المشروع القومي لمصر في القرن الحادي والعشرين، حيث يقوم على إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية جديدة تعتمد على البضاعة المارة في القناة، إلى جانب تطوير المشروعات القائمة بالفعل في المنطقة. وأكد ضرورة الملحة لتطوير قناة السويس والمنطقة المحيطة بها لتتمكن من استقبال وتسيير 97 سفينة يوميا عام 2023، عن طريق إنشاء 6 موانئ ومنطقتين صناعيتين؛ ليكون لدى مصر مركزا تجاريا ولوجيستيا عالميا، موضحا أن عمليات التطوير ستبدأ من منطقة شرق بورسعيد وإنشاء ميناء عالمي بهذه المنطقة. وأضاف ان هناك العديد من المشروعات من المقرر اقامتها بالمنطقة منها مشروع صناعات تجميع السيارات والإلكترونيات ومراكز توزيع وإعادة توزيع لوجيستية، ومراكز لإصلاح وصيانة السفن ومراكز تصنيع حاويات، كما تتضمن الصناعات المقترحة الصناعات الخشبية والاثاث والمنسوجات وتصنيع وتعبئة المواد الغذائية والدوائية، إلى جانب أية أنشطة أخرى وفقا لمقترحات المستثمرين. وعن المزايا الجاذبة للاستثمار في منطقة قناة السويس، قال مميش إن الموقع المتميز للمشروع يسمح للمستثمرين بالتحرك بديناميكية شمالا وجنوبا والتواصل مع المراكز الاقتصادية في آسيا وإفريقيا وأوربا بسهولة ويسر، كما سيتم وضع تشريعات جديدة للاستثمار في المحور الجديد واختصار وتيسير إجراءات الاستثمار عن طريق اعتماد نظام "الشباك الواحد". وقال مميش إنه سيتم توفير أراضي للمستثمرين الأجانب بنظام حق الانتفاع وليس البيع، والاستثمار في البنية التحتية بمنطقة المشروع لإنشاء بنية تحتية ذات معايير عالمية. وأوضح مميش أن تمويل مشروعات المنطقة ستعتمد علي التمويل الحكومي ورأس المال المصري والبنوك الوطنية والاجنبية، ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين والاجانب، إضافة إلى التمويل من جانب الدول الصديقة والشقيقة.