قالت الحكومة الأسترالية اليوم السبت إنها ستعدل قوانينها المتعلقة بالمخدرات للسماح بزراعة الماريجوانا لأغراض دوائية وعلمية بما يزيل عقبة كبيرة أمام إجراء تجارب إكلينيكية على هذا المخدر. وقالت وزيرة الصحة سوزان لي في بيان إنه يجري حاليا استكمال مشروع التعديلات على قانون المخدرات للسماح بالزراعة المراقبة للماريجوانا بما يعطي للمريض "إمدادًا آمنًا وقانونيًا ومستدامًا للمنتجات المنتجة محليًا للمرة الأولى". ويتعين على المصنعين والباحثين والمرضى الأستراليين حاليًا الحصول على إمدادات دولية من الماريجوانا الطبية القانونية بتكلفة وعرض محدود وحواجز تصدير مما يجعل ذلك يمثل تحديًا. وقالت لي إن السماح بالزراعة المراقبة للماريجوانا في أستراليا سيوفر "الحلقة المفقودة" البالغة الأهمية حيث توجد بالفعل قوانين لترخيص تصنيع وتوريد المنتجات الدوائية القائمة على القنب لكن الإنتاج المحلي للمحصول مازال محظورًا. وتخطط الحكومة لإنشاء نظام للترخيص لضمان أن تلبي زراعة الماريجوانا الالتزامات الدولية لأستراليا وإدارة إمدادات المخدر من المزرعة إلى الصيدلية. وأعلنت عدة ولايات أسترالية بالفعل عن تجارب إكلينيكية عن مخدر القنب لأغراض دوائية. وبموجب القانون الأسترالي فإن التجريم والتجارب الطبية يندرج في إطار الاختصاص القضائي لحكومة الولاية. والحكومة الاتحادية مسئولة عن تنظيم زراعة واستيراد المخدر. ويمكن أن تمهد هذه التغييرات المقترحة على التشريع الطريق أمام صناعة القنب الطبية مع إمكانية التصدير.