"المالية": معدل الادخار لايتجاوز 7%.. ومنفتحون على جميع مصادر التمويل

قال هاني قدري، وزير المالية، إن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية أهمها معدلات الادخار المنخفضة، وارتفاع عجز الموازنة الذي يجعل الدولة تزاحم القطاع الخاص في الاستثمارات.
وأضاف، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن السياسة المالية للدولة تعمل على أكثر من محور، أهمها مواجة الاحتياجات اليومية والحياتية للمواطن المصري، وتحقيق خطة التنمية المستدامة وينبع منها النمو المستدام
وأضاف أن الدولة تقوم بإعادة توزيع الدخول مرة أخرى والفوائض من أصحاب الدخول الأعلى إلى الأقل والتشجيع على زيادة معدلات الإدخار، علاوة على استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة، التي تم تطبيقها جزئيًا منذ 1993 ولم يتم استكمالها رغم مرور أكثر من 25 عامًا.
وقال إن معدلات الإدخار لا تتجاوز 7% ويجب زيادتها إلى 23%، مشيرًا إلى أن مصر من أقل الدول التي يوجد بها عبء ضريبي على كافة الأنشطة والدخول.
وأضاف أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي لا تتجاوز 14%، وإذا استثنينا الجهات السيادية كقناة السويس والبنك المركزي فستقل إلى 8%.
وقال وزير المالية إن مصر ليس لديها أي حساية في الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.
وبين أن الدولة منفتحة على كافة الخيارات لتمويل الفجوة التمويلية بأي طريقة تخدم الاقتصاد".
وأضاف أن الحصيلة الضريبية زادت بنسبة 31% بسبب زيادة النشاط الاقتصادي، بجانب تغيير القوانين التي ساعدت وساهمت في الزيادة ولو بشكل جزئي.