مصنعو الغزول يطالبون الحكومة بالدعم ومواجهة ظاهرة التهريب

مثل انخفاض أسعار الغزول والنسيج عالميًا انفراجة ربانية لمصانع وشركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة التي كانت تواجه شبح الإغلاق ووجهوا العديد من الاستغاثات والصرخات مدوية للحكومة التي عجزت عن الاستماع لها أو مواجهة استمرار المصدرين المصريين في تصدير الأقطان للخارج رغم الاحتياجات المحلية.
ورغم تراجع الأسعار، أصر المنتجون علي ضرورة تقديم الحكومة دعمًا لهم، لحين جني محصول القطن الجديد الذي سيظهر في الأسواق شهر أكتوبر القادم، حيث يؤكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية ضرورة قيام الحكومة بتقديم دعم بنحو 250 مليون جنيه حتي تدور عجلة المصانع، بعد أن توقفت نسبة كبيرة وقامت بتسريح العمالة، موضحًا أن هذا الدعم يقوي القدرة التنافسية التصديرية لمصانع الغزول في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض في الأسعار العالمية يعد مؤشرا إيجابيا لانفراج الأزمة التي دخلت عامها الثاني، متوقعًا أن تزول المخاطر التي حاصرت القطاع ونالت منه كثيراً خلال ال 15 شهراً الماضية.
وطالب وزير التجارة والصناعة بتفعيل توصيات اجتماع الشركة القابضة" وممثلي غرفة الصناعة النسيجية وعدد من أصحاب المصانع في 22 مارس الماضي والتي كان علي رأسها الالتزام بصرف الدعم المستحق عليه بواقع 4 جنيهات لكل كيلو من الغزل.
وأكد ضرورة تخفيف منابع التهريب كالمناطق الحرة "والدروباك" الذي يسمح من خلاله بإدخال ملايين الأطنان من الغزول إلي داخل البلاد بحجة استخدامها بالتصنيع ، لكن المستورد يقوم بطرحها داخل الأسواق المحلية رغم أن مصلحة الجمارك تقوم بإعفائه مؤقتاً من سداد الجمارك.
وطالب الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بأن تنشط في ممارسة دورها لفحص هذه الغزول والملابس المهربة، لأنها من الأنواع الرديئة الرخيصة السعر والمخالفة للمواصفات والجودة، كما تسبب مشاكل صحية لمستخدميها حيث إنها تصنع بمواد كيماوية مخالفة، مشيرًا إلى أن قيمة الدعم الذي تصرفه الحكومة للمصنعين يمكن أن يعاد النظر فيه بعدما تقطع المصانع شوطا من الإنتاج مع استمرار انخفاض أسعار الغزول وظهور محصول القطن الجديد.
ويوضح محمود الشامي نائب رئيس الغرفة أسباب انخفاض أسعار الغزول عالميا، قائلاً إن الهند باعتبارها أكبر دولة مصدرة للغزول قد خفضت الأسعار 30% إضافة إلي انخفاض أسعار القطن والغزول ببورصة سويسرا، حتي إن السعر انخفض من 6 دولارات للكيلو إلي 4 دولارات.
وأشار إلي أن دورة وصول الغزول المستوردة لمصر لم يتبق عليها سوي أسبوع تقريباً في الوقت الذي تمسك فيه المصدرون المصريون بعدم توجيه الأقطان إلي المصانع المحلية وتفضيلهم للصفقات الخارجية لكن بعد هذا الانخفاض العالمي ألغي كل عقود التصدير الخارجية بل والأدهي من ذلك هو اقتراب موعد وصول الصفقات المستوردة ذات الأسعار الرخيصة وهو ما يعني أن المصدرين المصريين سيصابون بخسائر كبيرة وتكدس بالأقطان بمخازنهم جزاء ما اقترفوه من ذنب في حق المصنعين المصريين.
أشار الشامي إلى أن المجلس الأعلي للغزل والنسيج الذي يرأسه وزير التجارة والصناعة الذي أنشأ عام 2008 لحل مشاكل أصحاب المصانع لم يجتمع منذ نشأته سوي مرتين فقط ومطلوب تفعيل نشاطه لمواجهة هذه السلبيات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي خصوصا مع تراخي الحكومة في الاستجابة السريعة لمشاكل الصناع والعمال حيث تبلغ الاستثمارات في هذا القطاع أكثر من 20 مليار جنيه ويستوعب مليون عامل.
ويري أن المصدرين المصريين لم يكن لهم أي بصمة إيجابية لحل الأزمة التي ترتب عليها إغلاق العشرات من الشركات المطروحة بالبورصة خصوصا مع التدرج في رفع الحماية الجمركية التي كانت تفرضها علي هذه الصناعة.
واقترح أن تقوم حكومة شرف بزيادة الدعم لتقليل الفجوة في الأسعار أو منع استيراد الغزول والأقطان وإحكام منافذ التهريب من جراء سياسات الإغراق من بعض الدول مثل الهند وباكستان نتيجة المنافسة غير العادلة لهذا فهو يؤكد أن الشركة القابضة للقطن والغزل تدرس حاليا فرض رسم إغراق علي واردات الغزول المستوردة نظراً لتدني أسعارها عن سعر التكلفة الطبيعي بالسوق المحلية نتيجة قيام بعض الدول المصدرة مثل الهند وباكستان بالتخلص من المخزون لديها إضافة إلي الانخفاض الحاد في الطلب من جانب الدول المتقدمة.
أما حسن بلحة، رئيس اتحاد الجمعيات الإنتاجية لمصانع نسيج المحلة فيقول إن 30% من مصانع المحلة قد أغلقت وأن 50% من باقي المصانع تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية حتي إن المصانع التي كانت تعمل 3 ورديات تغلق في السادسة مساءً مشيراً إلي أن الانخفاض في الأسعار العالمية لن تشعر به مصانع النسيج إلا بعد مرور شهرين علي الأقل إذا استمر هذا الانخفاض.
وشدد علي ضرورة إرسال قيمة الدعم الذي اتفق عليه مع وزير التجارة والصناعة لإنقاذ هذه المصانع قبل أن تغلق بالكامل، متوقعا أن تزداد مشاكل منتجي ومصنعي الأقطان هذا الموسم بجانب المشاكل السابقة لأن الطلب العالمي علي القطن والغزول انخفض وبالتالي فإن الأزمة ستنتقل إلي المصدرين الذين اتخذوا قرارا بإيقاف تصدير الأقطان للخارج لإتاحة الفرصة للمغازل المحلية للشراء.
ولفت إلى أن المغازل فضلت الانتظار لما يحدث بالأسعار العالمية لأن الأسعار مستمرة في الانخفاض، ولا أحد يعرف عند أي مستوي ستستقر الأسعار عيله، مشيرا إلي أن معظم مصانع الغزول ليست لديها الملاءة المالية الكبيرة التي تساعدها علي تخزين كميات كبيرة من الغزول في المخازن في ظل هذا الانخفاض.