ممثلا المال الخاص في مصر للفنادق يطالبان ببطلان ميزانية العام الماضي

أصر نبيه زكي ميخائيل وماهر سعد صموئيل المساهمان عن حصة المال الخاص في شركة مصر للفنادق احدي شركات القابضة للسياحة والسينما علي بطلان اجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقد في 28 أكتوبر 2009 وإلغاء ما يترتب علي ذلك بعدما قررا أن اجتماع الجمعية لم يدرج الموضوعات التي طلب المساهمون مناقشتها وعلي رأسها تنفيذ الحكم الأستئنافي في الدعوي رقم 796 والصادر في 2 أغسطس 2009 ببطلان اعتماد الميزانية للشركة عن العام المالي 2008 /2009 .
وقررا في صحيفة طعنهما أن حصة المال الخاص 10 في المائة ،وهما ممثلان عنها وأن الجمعية العمومية لم تأخذ بطلباتهما بطلان الميزانية بالرغم من صدور حكم استئنافي ببطلانها .
وأضافا أن الجمعية وجهت إليهما الدعوة لحضور الاجتماع في 13 سبتمبر 2009 وقاما بتوجيه إنذار رسمي لطرح هذا الموضوع لكن الجمعية لم تناقش هذا الموضوع من أساسه بل اعتمدت الميزانية والمركز المالي للشركة في 30 يونيه 2009 ولم تبد أي اهتمام بالحكم ألاستئنافي النهائي ببطلان هذه الميزانية .
واعتبر المساهمان أن اجتماع الجمعية باطلاً وكذا قراراتها لذا أقاما هذا الطعن .
يذكر محكمة أول درجة كانت قد رفضت دعوي المساهمين في الشركة. و جاء في أسباب الحكم أن المساهمين لم يلتزما بالمادة 54 من لائحة النظام الأساسي للشركة التي تؤكد بأنه لا يجوز رفع دعوي تمس المصلحة العامة أو المشتركة للشركة ضد فرد أو أكثر من أفراد الجمعية العمومية .