دشن مواطنون حملة "خليها تصدى" لمقاطعة شراء السيارات الجديدة والمستعملة بجميع أنواعها على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد الارتفاع الذى شهدته أسعار السيارات فى مصر خلال الفترة الماضية. وأرجع منسقو الحملة سبب حملة المقاطعة إلى جشع التجار، وأكدوا أنهم تعرضوا لأسوأ تجربة خداع وسرقة ونهب من قبل مافيا السيارات، على حد قولهم. ودعا المنسقون، إلى تشكيل فريق قانونى لملاحقة المتسبب فى ارتفاع أسعار التوكيلات، واستخدام الحملةالمواصلات للضعط على أصحاب التوكيلات الكبيرة. من جانبه، قال اللواء عفت عبد العاطى، رئيس شعبة السيارات بغرفة تجارة القاهرة، إن سعر الدولار ارتفع فى السوق الموازية، بحيث وصل إلى 8.20 قرش، فيما كان سابقًَا بحوالى 7.10 قرش. وأضاف عبد العاطى، فى تصريحات ل"بوابة الأهرام" أن الجمارك غيرت من طريقة محاسبتها لمستوردى السيارات، فكان حساب الدولار الجمركى وفقًا للسعر المعلن من قبل الدولة، اما الآن فتكون حسب سعر الدولار الواقعى فى السوق، بالإضافة إلى احتساب القيمة الجمركية لسعر السيارة من مكان شحنها ثم نقلها من الميناء واحتساب ضريبة المبيعات وتنمية الموارد ومصروفات النقل وهى كلها مصاريف تسببت فى غلاء أسعار السيارات . ولفت رئيس شعبة السيارات، إلى أن أزمة فتح الاعتماد المستندى والتى تحدد سقف المعاملات البنكية بما لايزيد عن 50 ألف دولار يوميا ساهمت فى زيادة الأسعار لأن التجار لجأوا إلى تحويل الأموال إلى أفراد بنسبة لاتقل عن 4% وهو ما يزيد من أسعار السيارات. وأوضح عبد العاطى، أن الغلاء أصاب كل المنتجات المستوردة فى مصر نتيجة تقصير من الحكومة وقلة الاعتماد على الخبراء.