لجنة برئاسة رئيس محكمة النقض لدراسة مشروع إنشاء أكاديمية القضاء

قرر المستشار الدكتور سري صيام، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، تشكيل لجنة قضائية عليا برئاسته تضطلع بمهام دراسة مشروع قانون لإنشاء أكاديمية القضاء. وذلك في ما يعد أولى الخطوات الجادة والعملية في شأن هذا المشروع بعدما ظل حبيسا للأدراج لسنوات طوال.
وحددت اللجنة في ختام اجتماعها اليوم المهام التي ستضطلع بها أكاديمية القضاء. حيث ستتولى المعاهد المتخصصة بداخل الأكاديمية إعداد المتفوقين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون للتعيين بالهيئات القضائية المختلفة، وفقا لأعلى المعايير الموضوعية التي يحددها القانون، وكذلك التدريب المستمر لأعضاء السلك القضائي.
وأكدت اللجنة -التي ستعقد جلسات متتالية بدار القضاء العالي لدراسة مشروع قانون إنشاء أكاديمية القضاء حتى يتم الانتهاء منه- أهمية إنشاء الأكاديمية تحقيقا لمبدأ المساواة، وبما يساهم في انتقاء أفضل العناصر للعمل بسلك القضاء، وضرورة أن تتولى الأكاديمية إعداد أعوان القضاء من الخبراء والطب الشرعي والشهر العقاري والتوثيق وأقلام كتاب المحاكم والنيابات، وذلك لرفع كفاءة هذه الأجهزة المعاونة.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة أن تظل الأرض التي تم تخصيصها مسبقا لإقامة مباني أكاديمية القضاء، للغرض المخصصة من أجله، وأن يراعى في أحكام المشروع صون استقلال السلطة القضائية وتولي كل هيئة قضائية شئون أعضائها.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المستشارين: محمد حسام الدين الغريانى، نائب رئيس محكمة النقض، وعلى الصادق، نائب رئيس محكمة النقض ومساعد أول وزير العدل، ومحمد عيد سالم نائب، رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وعدنان فنجرى، النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائى، وأحمد الحسينى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني، وعلاء الدين مرسي، نائب رئيس محكمة النقض ومدير نيابة النقض، وعمر مروان، رئيس محكمة الاستئناف ومساعد وزير العدل.
كما تضمن قرار تشكيل اللجنة أن يتولى أعمال الأمانة الفنية الخاصة بها كل من المستشارين عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة البحوث والتوثيق والعلاقات الدولية، وعلاء الدين سمهان عضو الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.