"حالة الاستثناء".. "الديمقراطية وتحدى الإرهاب".. في العدد 60 من مجلة "الديمقراطية"

تعيش المنطقة العربية منذ أحداث الربيع العربى ما يشبه التجسيد الحى لحالة الاستثناء. وتتعدد مؤشرات الاستثناء من قبيل تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية، وضعف أو انهيار السلطات المركزية، والصراعات الأهلية، وما يرتبط بها ويترتب عليها من مشكلات أمنية وإنسانية.
وما أدى إليه ذلك كله من أزمات ومعضلات لنموذج الحكم وشكل إدارة الدولة والمجتمع، فضلاً عن فرض قيود على تحقيق آمال الثورات فى التغيير والديمقراطية.
غير أن حالة الاستثناء ليست حالة عربية حصراً، فهى ظاهرة قديمة اتخذت مسميات مختلفة وترتبط موضوعيا بوجود سياق سياسى، أو أمنى ضاغط يخرج عن دائرة «الطبيعى» أو المألوف، ويرتب إجراءات ومنظومة حكم وقوانين غير اعتيادية، فى حالات مثل حالات الحرب، والأزمات السياسية، والتهديدات الأمنية، وغيرها من حالات «الضرورة». وقد تكرس الاهتمام بالتأسيس النظرى لحالة الاستثناء، منذ أحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001، وتفجير برجى التجارة العالمية فى نيويورك، وما واكبها من صدور قوانين استثنائية آنذاك، الأمر الذى استمر فى التوسع حتى اليوم تحت دعاوى الضرورة والاستثناء.
إذا كان الحال كذلك فى الديمقراطيات المستقرة، حيث أعراف الديمقراطية والحريات واحترام حقوق الإنسان متجذرة، فهو بالتأكيد أكثر سوءا فى النظم التى لا تزال تحبو على طريق الديمقراطية، سواء من حيث الميل إلى دسترة وتقنين أوضاع استثنائية، أو حتى العمل خارج الإطار القانونى والدستورى برمته. بل إن الإجراءات، والقوانين، والسياسات الاستثنائية فى الدول الديمقراطية الغربية، غالبا ما تساق كمسوغ أخلاقى وعملى يدلل على استحالة احترام الحقوق والحريات فى زمن الأزمة.
ويشتبك العدد الحالى من مجلة الديمقراطية، بأقسامه المختلفة، مع مسألة «حالة الاستثناء» من زاوية التحديات التى تمثلها أمام استتباب الحكم الديمقراطى. فتناقش إحدى دراسات العدد علاقة الشرطة بالنظام السياسى، بالتركيز على التناقض المفترض بين الحفاظ على النظام العام، ودعم الحريات، خاصة فى مراحل التحول الديمقراطى. كما تتناول الدراسة الثانية موضوعاً ذى صلة، وهو التحديات الأمنية، والاقتصادية، والثقافية التى تمثلها بشكل متزايد الفواعل من غير الدول، وهشاشة مفهوم السيادة بمعناه التقليدى.
كذلك يركز ملف العدد، وعنوانه "الديمقراطية وتحدى الإرهاب"، على علاقة التهديدات الأمنية -خاصة تحدى الإرهاب- بفرص تعزيز الديمقراطية، سواء فى المنطقة العربية أو عالميا.
وتناقش موضوعات الملف قضايا ذات طابع نظرى، مثل: أبعاد علاقة الأمن بالديمقراطية، والثورة، خاصة ثورات الربيع العربى، باعتبارها إحدى تجليات حالة الاستثناء بحد ذاتها، وما ترتبه من علاقة جدلية بين حفظ الأمن وبناء الدولة، وتدعيم الديمقراطية، فضلا عن دراسة تأثير الأوضاع الجيوبوليتيكية للمنطقة ومستجداتها، وما إذا كانت تشكل نوعا من الاستثناء الهيكلى أو "الدائم"، الذى تفرضه طبيعة الموقع الجغرافى لدول المنطقة ومواردها الطبيعية، والفارق بين هذه الحالة وتجلياتها، وفكرة الاستثناء الثقافى المعتادة فى أدبيات دراسات الشرق الأوسط.
من ناحية أخرى، تشمل موضوعات الملف بعض الحالات التطبيقية التى يتضح من خلالها تأثير «حالة الاستثناء» على إصدار قوانين بعينها، خاصة ما شهدته أوروبا من قوانين استثنائية، بعد حادثة شارلى إبدو فى فرنسا فى يناير الماضى، أو تأثير المخاطر الأمنية على اتباع سياسات مواجَهَة ذات طابع أمنى بحت فى الكثير من الدول العربية، مع التساؤل حول حدود نجاح هذا النوع من المواجهة الأحادية، فضلا عن العلاقة بين تحدى الإرهاب وضرورات الأمن القومى من ناحية، واعتبارات حرية الصحافة والإعلام من ناحية أخرى.
فى السياق نفسه، يناقش قسم قضايا مصرية موضوعات متعلقة بالمنظومة القانونية فى المرحلة الانتقالية. وتتناول مقالاته قضايا، مثل العلاقة بين السلطات فى المرحلة الانتقالية، وتنظيم الإعلام والصحافة فى الدستور، والدور التشريعى حال غياب البرلمان المنتخب، وصياغة الدساتير فى المراحل الانتقالية، وبعض القوانين النوعية، مثل قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس فى مصر، فضلا عن منظومة الأعراف التى تقع خارج نطاق القانون.