ذكرى اندلاع موجة الثورات العربية في مجلة «الديمقراطية»

يتناول عدد شهر يناير 2015 من مجلة "الديمقراطية" التي تصدرها مؤسسة "الأهرام"، الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير، واندلاع موجة الثورات العربية.
وكما تقول الدكتورة هناء عبيد، رئيسة تحرير المجلة، فإن هذا التناول لا يعد محاولة لكتابة تاريخ، يقيم كليا أو يحكم نهائيا على هذه الثورات، وإنما مشاركة فى الحوار الجاري بشأن تطورات الحوادث التي لم تصبح تاريخا بعد، من خلال مجموعة من الاجتهادات الفكرية المتميزة -والتي قد تختلف المجلة أو تتفق معها- لعلها تسهم فى تخصيب الآراء والاجتهادات أو تنوير العقول والسياسات.
ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، تعرض تلك الاجتهادات نخبة بحثية وفكرية مختلفة المشارب والتوجهات، تتحلى بالمنهجية العلمية والموضوعية الفكرية،انطلاقا كما تقول رئيسة التحرير من أن المواقف والتقييمات والآراء وإن تباينت، فالكل على ثورة 25 يناير ومبادئها (عيش- حرية- عدالة اجتماعية) أمين، وعلى العروبة والإسلام، ومصر في قلبهما، أشد أمانة.
وفي هذا السياق، يتناول ملف العدد "أربع سنوات من الربيع" عددا من القضايا من قبيل أحوال المرأة وأوضاع الأقليات فى ظل "الربيع"، مقارنة بما قبله، فى محاولة لتسليط الضوء على المفارقة بين الحلم والواقع.
كما تتناول موضوعات الملف دور المؤسسات الدينية وقدرتها على إدارة الأزمات السياسية فى لحظات فارقة، وحدود تأثير العامل الخارجي في تحفيز موجات التغيير والتعامل مع نتائجه وتداعياته، فضلا عن دور الفضاء الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي.
كذلك يشتبك الملف مع بعض القضايا المفاهيمية مثل فرضية الاستثناء الثقافي العربي، وما طرأ عليها من تعديلات في ضوء تحولات الربيع.
ولا يغيب عن الملف الاهتمام بالدول التي لم تطلها موجة الربيع لتأثيرها فيه وتأثرها به، رغم الانعزال البادى، فتتناول موضوعاته الملكيات العربية، والنظم السياسية فى منطقة الخليج، وموقفها من قضايا التغيير السياسى بداخلها، وفي مواجهة التحولات السياسية في دول الربيع، وكيف تطورت على مدى السنوات الأربع.
ويناقش قسم "قضايا مصرية" محاور التحول في سياقه المصري في الذكرى الرابعة للثورة، من خلال عدة موضوعات مطروحة بقوة على الحوار العام مثل تشريعات المرحلة الانتقالية، ومدى اتساقها مع فرضية التحول الديمقراطي، والمشكلات التي تعتري تنظيم البديل الديمقراطي بالتركيز على تيار اليسار، وإصلاح الإعلام وعلاقته باستحقاقات التحول الديمقراطي، وسمات المجال العام عقب الثورة وعلاقته بالدولة، ومستقبل دور الدولة فى الاقتصاد ودلالته بالنسبة لنموذج التنمية المصري، وعلاقة السلطة بالألتراس، وأخيرا، الحالة النفسية للمصريين، في ظل هذه الحالة من التحولات السريعة والمتلاحقة.