تفاصيل السجال القانوني بين النيابة العامة والديب في حبس علاء وجمال مبارك بقضية قصور الرئاسة

شهدت جلسة تظلم علاء وجمال ومبارك من قرار حبسهما بقضية "قصور الرئاسة" بمحكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة، صباح اليوم السبت، سجالاً قانونيًا بين فريد الديب محامى نجلى مبارك والنيابة العامة، حيث طلب ممثل النيابة العامة رفض الاستشكال، واستمرار تنفيذ حكم العقوبة الصادر بسجن المتهمين لمدة 3 سنوات ، وتغريمهما و إلزامهما برد مبلغ ما يقرب من 143 مليون جنيه .
واستمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب ،محامى أسرة مبارك، الذي أكد أنه أرفق ضمن مذكرة الاستشكال شهادتين رسميتين، الأولى تتعلق بنيابة شرق القاهرة الخاصة بقضية محاكمة القرن ،و الثانية من نيابة وسط القاهرة لقضية قصور الرئاسة ،وبهما تفاصيل مدد الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهمان على ذمة القضيتين و الأحكام الصادرة بهما.
وقال الديب إن المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على إنه" إذا تم حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية ثم قضي ببراءته منها أو بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، تخصم مدة ذلك الحبس الاحتياطي من مدة حبس يقضيها المتهم في قضية أخرى يحاكم بها، بشرط أن يكون ارتكبها خلال فترة حبسه احتياطيًا بالقضية الأولى، أو يكون قد حقق معه بالقضية الثانية خلال قضائه فترة حبسه الاحتياطي بالقضية الأولى .
وأضاف الديب "بالنسبة لقضية القرن فتقرر حبس كل من علاء وجمال احتياطيًا على ذمتها منذ 13 أبريل ،2011 وظلا محبوسين احتياطيًا على ذمتها إلى أن صدر الحكم الأول في القضية بجلسة 2 يونيو 2012 بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين بمضي المدة، ويعنى هذا أنهما بقيا بفترة الحبس الاحتياطي لمدة سنة و شهرين".
وتابع ثم طعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض والتي ألغت حكم البراءة في 13 يناير 2013، وهو الأمر الذي ترتب عليه عودة المحكوم عليهما إلى الحالة التي كانا بها قبل صدور الحكم وهي الحبس الاحتياطي ،وظلا محبوسين احتياطيًا مرة أخرى، ثم أمرت محكمة الإعادة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي في 10 يوليو 2013 بإخلاء سبيلهما على ذمة القضية، أي أنهما قضيا فترة حبس احتياطي بقضية القرن فقط مدة سنة و 7 أشهر .
وأشار فريد الديب إلى أنه بالنسبة لقضية قصور الرئاسة فان النيابة العامة تولت التحقيق في القضية بتاريخ 16 ابريل 2013 ،أي أثناء فترة حبس المتهمين علاء وجمال مبارك احتياطيًا بقضية القرن، وان المحكمة الأولى برئاسة المستشار أسامة شاهين قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن 4 سنوات لكل منهما في 21 أبريل 2014 ، وأن مدة العقوبة قد تم تنفيذها بتلك القضية في24 يوليو 2013 وظلا محبوسين احتياطيًا حتى 21 مايو 2014، و انقلب الحبس الاحتياطي لحبس عقوبي حتى نقضت محكمة النقض حكم المحكمة الأولى و قضت في جلستها بتاريخ 13 يناير 2015 بإعادة محاكمة نجلي مبارك من جديد.
وأضاف "و جاءت محكمة الإعادة برئاسة المستشار حسن حسانين و أمرت بالإفراج عنهما بجلسة 22 يناير ،2015 وظل جمال و علاء مطلقي السراح حتى صدر حكم محكمة الإعادة في 5 مايو 2015 بسجن كل منهما لمدة 3 سنوات بدلًا من 4 ، أي أن مدة حبسهما على ذمة تلك القضية قد بلغت سنة و 7 أشهر أيضًا .
وأكد الديب بأن نجلي الرئيس الأسبق مازالا بالسجن حتى الآن و بجمع مدد حبسهما على ذمة القضيتين حتى الآن نجد أنهما قد امضيا مدة 43 شهرًا بالسجن ومنها مدة عقوبة السجن 3 سنوات لكل منهما البالغة 36 شهرًا ، أي إنهما استغرقا أيضا مدة التنفيذ فيما يتعلق بعقوبة الغرامة و الرد و المسماة قانونًا "عقوبة الإكراه البدني " و التي تبلغ أقصى عقوبة حبس لها هي الحبس لمدة 6 أشهر في حين أنهما قضيا مدة حبس 7 أشهر بخلاف مدة 36 شهرًا عقوبة السجن 3 سنوات .
وتدخل صلاح حمودة رئيس نيابة الأموال العامة" ممثل النيابة" مطالبًا المنازعة فيما ذكره دفاع المتهمين، مطالبًا بإثبات بمحضر الجلسة عدم ارتباط نص المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية على نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك مثل ما قرره دفاعهما، لان تلك العقوبة الخاصة بالإكراه البدني تطبق على المتهمين الصادرة لهم أحكام بالبراءة و ليس بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
هنا رد فريد الديب بأنه سيقدم للمحكمة صورة من أحكام محكمة النقض الدالة على أن حكم انقضاء الدعوى بالتقادم بمثابة حكم البراءة ، وصمم على طلبه الخاص بالإفراج عن المتهمين لقضائهما مدة العقوبة السالبة لحريتهما "السجن 3 سنوات " ومدة الإكراه البدني المقررة لأحكام الغرامة و الرد " الحبس 6 أشهر " .