مشروع قرار ب"الصناعة" حول الإفصاح ومنع تضارب المصالح

أعلن د. سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أول مبادرة تقودها الوزارة لمكافحة الفساد وتضارب المصالح حماية للصالح العام وتحقيقا للشفافية لمتخذي القرار حيث أعدت الوزارة أول مشروع قرار وزاري يتعلق بالافصاح ومنع تضارب المصالح يتضمن إنشاء وحدة داخل الوزارة تسمي وحدة منع تضارب المصالح لتلقي إخطارات الإفصاح من جميع الجهات المعنية واتخاذ اللازم بشأنها.
ويأتي ذلك فى إطار الحرص الكامل للحكومة ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية على أن تكون كل القرارات تصب فى الصالح العام والابتعاد عن شبهة استغلال النفوذ وتعارض المصالح وذلك علي ضوء أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأضاف الوزير أنه تم إرسال مشروع القرار إلي كل من اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية لإبداء الرأي والملاحظات بشأنه قبل اتخاذ الإجراءات النهائية لإصداره.
وقال الوزير إن الإفصاح عن حالات تضارب المصالح هو أهم التزام يقع على العاملين بالوزارة والأجهزة والهيئات التابعة لها وكذلك كل مجالس إدارات الهيئات التابعة أو التي تشرف عليها الوزارة.
وأوضح الوزير أن القرار حدد المقصود بتضارب المصالح وهو وجود صلة مباشرة أو غير مباشرة بين المخاطبين بأحكام هذا القرار في شأن الموضوعات المعروضة عليهم وبين أعمالهم الخاصة، أو أعمال احد من أسرهم حتى الدرجة الرابعة، أو تتعلق بشركات يساهمون فيها أو يعملون بها أو يشتركون في إدارتها أو الشركات المرتبطة بها، أو شركات أحد من أسرهم حتى الدرجة الرابعة، أو الشركات المرتبطة بها، ويقصد بالشركات المرتبطة أيه شركات تربطها علاقة تبعية بشركة من المشار إليها فى هذه المادة سواء من حيث ملكية رأس المال أو الإدارة الفعلية.
وأشار الوزير الي أن القرار نص بوضوح على أنه لا يجوز لكل من يجب عليه واجب الإفصاح الاشتراك فى إبداء الرأي أو التصويت أو حضور الاجتماعات المعروض فيها الحالة التي تتوافر بشأنها حالة من حالات تضارب المصالح، وذلك متى كان من شأن القرار أن يرتب نفعاً مباشراً على الملتزم بواجب الإفصاح أو بالأطراف المرتبطة به.