التقي د. سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية تيديسي هايلى وزير الصناعة الاثيوبى وتناولت المباحثات سبل دعم التعاون الصناعى وزيادة الاستثمارات المشتركة في المرحلة المقبلة ودعوة رجال الأعمال من الجانبين لتبادل الزيارات والتعرف علي فرص التجارة والاستثمار، حضر اللقاء محمود درير غيدى سفير أثيوبيا بالقاهرة. وأكد الوزير أن مباحثاته مع نظيره الاثيوبى تأتى فى إطار توجه الحكومة لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية مع إثيوبيا ترتكز على إزالة كل المعوقات التى تحول دون زيادة التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة لتعميق وتوسيع التعاون فى مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على التعاون فى عدد من القطاعات خاصة الصناعات الزراعية المصنعة والمنتجات الجلدية والمنسوجات والصناعات الغذائية إلى جانب مساعدة الجانب الإثيوبى فى إقامة صناعات للصلب والادوية ومنتجات البناء خلال المرحلة المقبلة. وأضاف الوزير أنه سيتم أيضاً تقديم المساعدة اللازمة للجانب الإثيوبى للاستفادة من الخبرة المصرية فى مجالات التدريب الفنى والصناعى وريادة الاعمال وتنمية الصناعات الصغيرة والمعارض والمراكز التكنولوجية، لافتا الى إنه عرض على الجانب الاثيوبى إقامة توأمة بين مؤسسات التدريب فى كلا البلدين وتنظيم معرض بالقاهرة لعرض المنتجات الاثيوبية ومنحها التسهيلات اللازمة لدخول السوق المصرى. وفيما يتعلق بطلب الجانب الاثيوبى الاستفادة من الخبرة المصرية فى إدارة المناطق الصناعية ونظم المواصفات والجودة، أوضح الدكتور سمير الصياد أن مصر لديها تجربة رائدة فى إنشاء وإدارة المناطق الصناعية وكذا مشروعات المطور الصناعى وما يعرف بالعناقيد الصناعية، مبديا إستعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة للجانب الإثيوبى فى هذا الإطار والمساهمة فى تطبيق نظام المطور الصناعى باثيوبيا . كما أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة فى مجال نظم المواصفات والجودة من خلال خبراء هيئة المواصفات المصرية والتى تقوم بإعداد المواصفات المصرية والمتوافقه مع مثيلاتها الدولية من خلال لجان تضم خبراء وعددًا كبيرًا من رجال القطاع الخاص، معربا عن استعداد الوزارة لمساعدة إثيوبيا فى تطوير منظومة المواصفات الاثيوبية. ومن جانبه أكد تيديسي هايلى وزير الصناعة الأثيوبى حرص بلاده على تعميق التعاون الاقتصادى مع مصر وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك فى مختلف المجالات التجارية والصناعية، لافتا الى أن أثيوبيا شهدت طفرة صناعية خلال المرحلة الماضية حيث وصل معدل النمو الصناعى الى 10% خلال عام 2010 ومن المخطط الوصول الى 20% خلال السنوات الخمس المقبلة.