بعثت منظمات "مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" و"شبكة مراقبون بلا حدود" و"شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان" رسالة لنافي بيلاي المفوض السامي الدولي لحقوق الإنسان بشأن مقترحاتها لاجتماعات الدورة ال17 للمجلس الدولي التابع للأمم المتحدة بجنيف. وتشمل المقترحات ضرورة التخفيف من حجم الديون الخارجية على الدول النامية ومنها مصر لمساعدتها على تحسين أوضاع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها ومواجهة حالات الفقر الشديد بين الفئات الضعيفة والمهمشة، خاصة أن مصر تمر بمرحلة انتقالية بعد ثورة 25 يناير وتواجه أعباء شديدة بسبب زيادة ديونها عن 130 مليار دولار أكثر من نصفها للدول الأوروبية وأمريكا. وطالبت المنظمات بزيادة المساهمات الدولية للدول النامية في مجال التعليم ومنها مصر للنهوض بمستوى التعليم في المرحلة الأساسية وتحسين بيئة تلقي الأطفال من الجنسين للتعليم في مدارس مناسبة تتوافر فيها الظروف الجيدة للتعلم للحد من التسرب من التعليم وانتشار الأمية في القرى البعيدة والنائية. ودعت المنظمات إلى تعاون المجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للدول الإفريقية ومنها مصر لتحسين أداء الخدمات الصحية بالمناطق الفقيرة والنائية بالقارة السمراء التي تعاني من تدني الدخل القومي العام وندرة الخدمات الصحية وتدهورها بالمناطق الفقيرة. وأكد عماد حجاب الناشط الحقوقي أن الرسالة دعت إلى حسم المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات الأممالمتحدة لمواجهة قضايا الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في دول الشرق الأوسط وإفريقيا ومراعاة الظروف الإنسانية والمعيشية للمهاجرين من الدول الفقيرة إلى الدول المتقدمة، وأهمية تبني الدول الصناعية الكبرى لمشروعات ضخمة للتنمية تنفذ في دول العالم الثالث للمساعدة على توطين المهاجرين في مناطقهم الأصلية بدلا من اتباع أسلوب المنح المالية فقط التي تهدر داخل هذه الدول بسبب انتشار الفساد بها، والتي تساهم في حالة تنفيذها في الحد من الاستغلال السيىء للأطفال والنساء في أعمال الإتجار بالبشر العابر للقارات. وقال عماد حجاب الناشط الحقوقي إن الرسالة التي قدمتها المنظمات المصرية للمفوض السامي الدولي لحقوق الإنسان طالبت بضرورة زيادة دور المنظمة الدولية في تقديم الدعم الفني والتقني لنشر ثقافة التسامح على المستوى الدولي من خلال التوسع في اللقاءات والحوارات بين أصحاب الديانات والحضارات والثقافات لتعزيز احترام التنوع العقائدي والثقافي دون تمييز على أساس الجنس والدين واللغة والنطاق الجغرافي والسياسى ، وكذلك عقد لقاءات على المستويات الإقليمية لتبادل الخبرات والنماذج الناجحة في مجال مناهضة التمييزالعنصرى بدلا من الانتظار كل عشر سنوات لعقد مؤتمر للمراجعة الدولية لمقررات دربن لمكافحة العنصرية.