حكومة تسيبراس اليونانية تؤدي اليمين الدستورية وسط أزمة مالية وتدفق المهاجرين

أدت حكومة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اليسارية الجديدة اليمين الدستورية الأربعاء في حين تنتظرها إصلاحات اقتصادية قاسية يتعين عليها تطبيقها وتفاقم أزمة تدفق اللاجئين على البلاد والتي تهدد بإحداث شرخ بين دول الاتحاد الأوروبي.
ولم يكد تسيبراس ينتهى من الاشراف على أداء الحكومة اليمين الدستورية، حتى سارع إلى التوجه إلى بروكسل للمشاركة في قمة طارئة حول الهجرة، غداة إقرار وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اتفاقًا لاستيعاب 120 ألف لاجئ أغضب العديد من الدول الاعضاء في الاتحاد.
ودعا تسيبراس لدى وصوله إلى "تقاسم العبء والمسئوليات" داخل الاتحاد الأوروبي في حين استقبلت اليونان أكثر من 300 ألف مهاجر ولاجىء معظمهم من السوريين الآتين من تركيا هذه السنة.
والحكومة اليونانية الجديدة هي نسخة شبه مطابقة من الحكومة السابقة التي كان يرأسها تسيبراس (41 عامًا) قبل أن يستقيل في أغسطس بعد سبعة أشهر من تسلمه السلطة عقب فقدانه الغالبية عندما انشق المتشددون المعادون للاتحاد الأوروبي عن حزبه سيريزا بسبب توصله الى اتفاق بشأن تطبيق إصلاحات اقتصادية قاسية مقابل الحصول على صفقة إنقاذ لاقتصاد بلاده.
ومنذ اليوم الأول شهدت الحكومة الائتلافية بين سيريزا وحزب أنيل اليميني السيادي بزعامة بانوس كامينوس جدلاً حول تصريحات معادية للسامية ومعادية للمثليين أدلى بها احد وزراء انيل.
وذكرت صحيفة كاثيميريني الليبرالية الأربعاء أن تسيبراس حرص على مكافأة أعضاء سيريزا المخلصين الذين دعموه في مواجهة المتشددين. وقالت الصحيفة إن "المعيار الأساسي الذي اتبعه تسيبراس هو المحافظة على التوازن في حزبه (...) ومكافأة من وقفوا إلى جانبه في مسألة صفقة الانقاذ".
وفي رسالة إلى الجهات الدائنة، احتفظ تسيبراس بالفريق نفسه الذي تفاوض على آخر صفقة انقاذ بين اليونان والاتحاد الأوروبي.
واحتفظ وزير المالية في الحكومة السابقة اقليدس تساكالوتوس مهندس خطة الانقاذ الجديدة لليونان، بحقيبته.
وعين في منصب مساعد وزير المالية جورج خولياراكيس الذي كان وزيرًا للمالية في حكومة تصريف الأعمال التي تولت إجراء الانتخابات الأخيرة، وكان قبل ذلك كبير المفاوضين اليونانيين في المباحثات التي أفضت إلى حصول أثينا على خطة إنقاذ مالية ثالثة في يوليو في بروكسل.
وقال خولياراكيس للصحفيين الأربعاء "سنعطي الأولوية لتنفيذ التزاماتنا بموجب الاتفاق والتي تم تطبيق أكثر من 60% منها" ودعا إلى معالجة مسألة الدين بعد التدقيق الأول الذي سيجريه الدائنون حول مدى تقدم اليونان في تطبيق البرنامج.
وأعرب بيار موسكوفيسي مفوض الشئون القانونية في الاتحاد الأوروبي عن سروره بعودة تساكولوتوس إلى منصبه.
وقال في تغريدة الأربعاء "سعيد بمواصلة العمل معًا لمساعدة اليونان".
وقال العديد من أعضاء الحكومة الجديدة إن أول أمر صدر لهم هو العمل على إنعاش الاقتصاد اليوناني الذي لا يزال يعاني من قيود على رأس المال فرضها تسيبراس في يونيو لتجنب هروب الأموال من البنوك.
وصرح الاقتصادي يانيس دراغاساكيس نائب رئيس الحكومة قبل مراسم أداء اليمين "هدفنا هو الانعاش وإعادة الإعمار".
وأضاف "لدينا الظروف اللازمة للتغلب على الصعوبات"، مضيفًا أن الحكومة تريد أن تترك "بصمات التيار اليساري" في نهاية مدتها.
كما أكدت شخصيات بارزة من حزب سيريزا أنها ستقترح خططًا بديلة لتخفيف أصعب الاقتطاعات التي تفرضها صفقة الانقاذ.
وقال أليكوس فلابوراريس وزير تنسيق العمل الحكومي "سنحاول تطبيق سياساتنا التي تشتمل على صفقة الانقاذ، ولكن هناك امكانات لا حدود لها للعمل على خفض التأثيرات السلبية للصفقة". بدوره احتفظ زعيم حزب اليونانيين المستقلين الشريك في الائتلاف الحكومي، بانوس كامينوس بوزارة الدفاع.
واحتفظ نيكوس كوتزياس، الاقتصادي السابق الذي تواجه مع نظرائه الأوروبيين بسبب الأزمة الأوكرانية، بحقيبة الخارجية، كما بقيت حقيبة الهجرة بيد يوانيس موزالاس، الذي ساعد من خلال مشاركته في حكومة تصريف الاعمال في تخفيف الضغوط على الجزر اليونانية التي عانت من تدفق اللاجئين.
ومن بين التعيينات التي أثارت استغرابًا، تعيين نائب من حزب اليونانيين المستقلين الذي أدلى بتصريحات معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيلاً لوزير العمل.
وتضم الحكومة الجديدة 16 وزيرًا و30 وكيلاً للوزارة، وأربع نساء فقط من بينهن المتحدثة باسم الحكومة.
وعاد تسيبراس إلى السلطة بعد فوز حزبه سيريزا اليساري المتطرف مجددًا في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد وكانت ثاني انتخابات تشهدها اليونان في ثمانية أشهر.
وكان تسيبراس الزعيم الأول والوحيد من اليسار المتشدد في الاتحاد الأوروبي، فاجأ شركاءه الأوروبيين باعلانه تنظيم انتخابات جديدة بعد ثمانية اشهر من وصوله إلى سدة الحكم لاستعادة القاعدة السياسية التي خسرها بقبوله تمديد وصاية الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بعدما قطع وعودًا برفضها.
وفي سن ال41 فاز تسيبراس برهانه الأحد بتحقيق فوز في الانتخابات وحصوله على 35,46% من الأصوات مقابل 28,10% للمعارضة اليمينية.
ويفترض أن تركز الحكومة الجديدة على تطبيق إجراءات التقشف الصارمة التي فرضها الدائنون لأثينا (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) في أسرع وقت ممكن لتسريع النهوض وترسيخ مصداقيتها في الخارج قبل بدء مفاوضات حول خفض الديون.
وسيصوت البرلمان اعتبارًا من أكتوبر على أكثر من 15 إصلاحًا مهمًا بينها اقتطاعات جديدة في رواتب التقاعد وتشديد النظام الضريبي.
من ناحيته أكد صندوق النقد الدولي في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه الثلاثاء أنه "ينتظر بفارغ الصبر العمل مع الحكومة الجديدة حول الإجراءات اللازمة لوضع اليونان على طريق النمو المستدام".
وفي موازاة ذلك، على تسيبراس تقديم ضمانات لناخبيه بأنه عازم على مكافحة الفساد والمحسوبيات التي تؤثر على الاقتصاد والمؤسسات، ووضع آلية لمعالجة فعالة وانسانية لتدفق اللاجئين والمهاجرين الذين جعلوا من اليونان البوابة الاولى لدخول الاتحاد الأوروبي حيث تستقبل يوميًا أربعة آلاف مهاجر من تركيا.
ولكن تعين على تسيبراس أن يتدخل في المساء لتهدئة الأجواء بعد تصريحات وزير الدولة للبنى التحية ديميتريس كامينوس الذي ارسل تغريدات وتصريحات على فيسبوك ذات لهجة معادية للسامية ومعادية للمثليين.
وطلب تسيبراس من زعيم انيل التحقق من الاتهامات التي إن ثبتت صحتها سيكون على كامينوس أن يغادر الحكومة. وكان كامينوس اشتكى من الاستيلاء على حسابه.