أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو جمعية رجال الأعمال وعضو الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن وزارة التعليم الفني والتدريب منذ استحداثها ببداية العام الحالي لم تسهم في تحقيق أية إضافة في حل مشكلة نقص العمالة الفنية الماهرة والمدربة، والتي تعد المشكلة المزمنة التى يعانى منها قطاع البناء والتشييد خلال السنوات الماضية، حيث لم تبذل تلك الوزارة أية جهود ملموسة لوضع أسس لرفع كفاءة العمالة والحد من ضعف مستوى التعليم والتدريب. وطالب عبداللاه بإلغاء تلك الوزارة مع التغييرات المتوقعة من رئيس الوزراء الجديد المهندس هشام إسماعيل، مؤكدًا أن قطاع التشييد والبناء كان يأمل أن تسهم وزارة التعليم الفني بتحقيق مطالب القطاع، وتوفير عمالة قادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى والخطط التنموية التى تستهدفها الدولة بالمرحلة المقبلة. وشدد عبد اللاه على أهمية إسناد مهام تدريب العمالة إلى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والشركات التابعة له، حيث يعد الأجدر للقيام بتلك المهام وخلق كوادر من العمالة الفنية المدربة ورفع كفاءتهم، والحد من أزمة ندرتهم، مشيراً إلى أن الاتحاد يقوم بالفعل بذلك الدور ولكن لابد من دعم الدولة له لضمان إنجاح تلك المهمة الصعبة وتنفيذها على نطاق أوسع. ولفت عبداللاه إلى ضرور ابتكار آلية جديدة تعتمد بصورة رئيسية على تفعيل دور الشركات الكبرى التابعة للاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد فى تدريب طلاب مدارس التعليم الفنى والتنسيق مع إدارات المدارس والإدارات التعليمية التابعة لها، بتخصيص يوم كامل فى الأسبوع الدراسى للتدريب العملى، يتم من خلاله تدريب الطلاب داخل ورش تلك الشركات، وباستخدام معداتها الأمر الذى يسمح بتوفير فرص للطلاب بالتعليم الجيد والتأهيل الفنى المناسب لسوق العمل مباشرة بالإضافة إلى توفير المصاريف التى تتكبدها الدولة ووزارة التعليم فى توفير ورش ومعدات داخل المدارس للتدريب.