وزراء الخارجية العرب يوافقون على قرارات إيران واليمن وسوريا ومحاربة التنظيمات الإرهابية

اتفق وزراء الخارجية العرب، فى ختام دورتهم ال144 لمجلس الجامعة العربية مساء اليوم، التي عقدت برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، على حزمة من القرارات، التي تتعلق باليمن وسوريا وإيران ومكافحة الإرهاب.
فى القرار الخاص بإيران الذي وجاء تحت عنوان "التدخل الإيرانى فى دول الجوار" وتقدم به الوفد الإماراتى، طالب الوزراء إيران بالكف عن تدخلها فى الشؤون الداخلية للدول العربية، التى من شأنها أن تقوض بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة، مشددا على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأعرب مجلس الجامعة العربية عن إدانته التدخل الإيرانى فى الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكًا لقواعد القانون الدولى، ولمبدأ حسن الجوار. وطالب الدول الأعضاء إثارة هذا الموضوع فى اتصالاتها مع الدول الأخرى، وإدراج هذا البند كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى، داعيا فى الوقت نفسه، الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس فى دورته المقبلة مارس 2016، بالتنسيق مع الدول الأعضاء.
وفيما يتعلق بسوريا عبر مجلس الجامعة العربية عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة فيها وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، إضافةً إلى ما تُخلفه من معاناة إنسانية قاسية للشعب السورى نتيجةً لتصاعد أعمال التدمير والعنف والقتل والجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين، في انتهاكات صارخة لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وما تسفر عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا وفي دول الجوار العربية.
ورحب المجلس بالخطوات التي اتخذها عدد من دول الاتحاد الأوروبي مؤخرًا لاستضافة أعداد من اللاجئين السوريين، بعد أن تحولت الأزمة السورية إلى أكبر أزمة إنسانية طارئة في العالم.
وجدد تأكيده على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسئولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية، والطلب إلى الأمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص "ستيفان ديمستورا" إلى سوريا، وكذلك مع مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقًا لما جاء في بيان مؤتمر جنيف(1) 30 يونيو 2012، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكل فئاته وأطيافه. كما يعرب المجلس في هذا الصدد عن تأييده للبيان الصادر عن رئاسة مجلس الأمن بتاريخ 17أغسطس 2015.
ورحب المجلس بالمبادرات والجهود المبذولة الهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية، من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان مؤتمر جنيف (1)، منوهًا في هذا الصدد بنتائج مؤتمر المعارضة السورية الذي استضافته مصر في القاهرة يومي 8 و9 يونيو 2015، وكذلك بجولات الحوار والمؤتمرات التي عُقدت في كل من موسكو وبروكسل وباريس لإنضاج خطوات الحل السياسي، مع التأكيد على أهمية تنسيق مختلف الجهود العربية والدولية المبذولة في هذا الشأن.
وأعرب المجلس عن الإدانة الشديدة للجرائم الإرهابية التي يرتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي، وغيره من المنظمات الإرهابية ضد المدنيين السوريين، وكذلك تدميره المتعمد للمواقع الأثرية والتاريخية في سوريا.
وأكد المجلس فى قراره المتعلق باليمن،مجددًا على الدعم المطلق والمساندة الكاملة للشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي مشددا على التأييد والدعم الكامل للإجراءات العسكرية الاضطرارية التي تقوم بها قوات التحالف العربي ابتداءً من القرار الشجاع بعاصفة الحزم وإعادة الأمل والسهم الذهبي في أن تؤدي إلى استئناف الحوار والعملية السياسية استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن والتصدي لأية أعمال من شأنها تهديد الأمن القومي العربي وأمن دول المنطقة. ويطالب مشروع القرار جماعة الحوثي وميليشياتها وقوات صالح بالانسحاب فورًا من كافة المدن والمناطق والمؤسسات الحكومية التي سيطروا عليها وإعادة كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستورية والإدانة الكاملة لكافة الأعمال المسلحة التي قامت بها ضد الشعب اليمني الأمر الذي أدى إلى حدوث أضرار هائلة وجسيمة بشرية ومالية وتتحمل تبعات ذلك قانونيًا وإنسانيًا.
وأكد المجلس في ختام اجتماعاته على تفعيل الاستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات الخاصة بمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية التي باتت تهدد أمن واستقرار دول المنطقة.
كما دعا وزراء العدل العرب إلى إعداد اتفاقية لمواجهة الفكر الديني المتطرف الذي يدعو إلى التكفير وإثارة النزاعات الطائفية والتفرقة الدينية، ودعوة الدول الأعضاء إلى إصدار التشريعات وسن القوانين، واتخاذ الإجراءات والتدابير الخاصة بذلك، وتعزيز التعاون بينها في هذا المجال.
وأكد مجلس الجامعة العربية مجددًا على إدانته الحازمة لتنظيم داعش وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة والمنظمات المرتبطة بها، والجماعات والمنظمات الإرهابية التي تهدف إلى قتل المدنيين وتدمير المواقع الأثرية والدينية وزعزعة الاستقرار والأمن وتقويض مؤسسات الدولة.