دعوى قضائية ضد "التعليم العالي" للمطالبة بإلغاء قراراتها بحرمان الالتحاق بالجامعة العمالية

تنظر محكمة القضاء الإدارى المستعجل الدعوى المقامة من إدارة الجامعة العمالية ضد وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبد الخالق، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات تطالب فيها بإلغاء قراره الإدارى بحرمان طلاب الثانوية العامة والمدارس الفنية من القبول بالجامعة العمالية وعدم وضعهم ضمن جداول التنسيق هذا العام مما تسبب في حرمان أبناء محدودى الدخل من الالتحاق بجامعة الفقراء بحسب بيان أصدره اتحاد العمال اليوم الجمعة.
وأكدت الجامعة في دعواها أنها جامعة عمالية أنشئت بالقرار الجمهوري 156 لسنة 75 ولا يجوز إلغاء نشاطها إلا بقرار جمهوري مماثل حيث تتميز عن الجامعات الخاصة الأخرى المنشأة بقرارات وزارية.
وطلب الدكتور رشاد عبد اللطيف رئيس الجامعة والمدير العام للمؤسسة الثقافية العمالية فى مذكرته للدكتور وزير التعليم العالي التى تسلمها يوم الخميس، بضرورة إعادة النظر فى قراره بشأن حرمان الطلاب من الالتحاق بالجامعة العمالية كاشفا أن وزير التعليم العالى أصدر قرارا إداريا أخر بعدم اعتماد نتائج امتحانات طلاب الجامعة العمالية واصفا القرار ب"الخطير" لكونه يهدد بتشريد 39 ألف طالب وطالبة فى فروع الجامعة ال11 بالمحافظات .
أكد رئيس الجامعة العمالية أن قرارات وزير التعليم العالى تأتي فى الاتجاه المعاكس لتوجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالنهوض بالتعليم الفنى والتقنى لتوفير عمالة فنية ماهرة يحتاجها سوق العمل، واصفا القرارات بأنها معطلة لإجراءات تنفيذ خطة تطوير الجامعة العمالية التى أقرها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حيث أن الجامعة تنفرد بتخريج فنيين فى رقابة الجودة لا يوجد مثيل لهم فى الجامعات المصرية أو العربية وأن هذا النوع من الخريجين عليه إقبال شديد حاليا للعمل بدولة السعودية وقطر والبحرين إلى جانب المصانع والشركات الوطنية.