مصر تدعو لتعزيز شراكة "أفريقيا والهند" على أساس التعاون لتحقيق طموحات الشعوب

أكد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن العلاقات التاريخية بين أفريقيا والهند "ارتكزت دوما على مبادىء المساواة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة منذ الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والديمقراطية وصولا إلى الشراكة من أجل تعزيز السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات تغير المناخ والقضاء على الفقر وطرح نموذج فعال للتعاون بين الجنوب - الجنوب".
ودعا المشير طنطاوي - في كلمة له أمام القمة الثانية لمنتدى الهند وأفريقيا المنعقدة بأديس أبابا، ألقتها نيابة عنه وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا اليوم الأربعاء في ثاني أيام انعقاد القمة - لتعزيز شراكة "أفريقيا والهند" على أساس التعاون لتحقيق طموحات الشعوب.
وقال المشير طنطاوي إن "انعقاد هذه القمة يعكس تقدير الدول الأفريقية للشراكة بينها وبين الهند"، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تقوم على أساس راسخ من التعاون والتاريخ المشترك والتطلع إلى تحقيق طموحات شعوبنا نحو الاستقرار وتحقيق التنمية".
وعبر عن تقديره لرئيس الوزراء الأثيوبي ملس زيناوي والشعب الأثيوبي على "الاستضافة الكريمة للقمة الثانية لمنتدى الهند وأفريقيا" ، كما عبر عن تقديره للرئيس تيودورو اوبيانج رئيس جمهورية غينيا الاستوائية والذي يرأس الاتحاد الأفريقي حاليا ولرئيس وزراء جمهورية الهند مانموهان سينج ولرئيس مفوضية الأتحاد الأفريقي الدكتور جان بينج على الجهود المبذولة من أجل الإعداد والتحضير "لعقد تلك القمة لنواصل معا إرساء أسس التعاون بين قارتنا الأفريقية والهند".
وأضاف "اليوم وإن كان قد تعذر على التواجد شخصيا بينكم فإنه يسعدني أن أحمل إليكم تحية خاصة من مصر البلد العريق الذي ضرب من خلال ثورة 25 يناير التي أحدثت التغيير السلمي والتحول الديمقراطي مثالا يحتذى به لتعزيز مفهوم الحرية والإرادة ودولة القانون ولقدرة دولنا الأفريقية على إرساء شرعية دستورية مستحدثة تستلهم مبادىء العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة وتحظى بالإجماع الشعبي والوطني".
وقال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "إن ما يجمع مصر بالهند ليس فقط إرثا طويلا من تحرير الشعوب والاستقلال والنضال والتعاون المشترك بدءا من مقاومة الاستعمار وتأسيس حركة عدم الانحياز وتبني قضايا العالم الثالث النامي في المحافل الدولية، بل أيضا عقود طويلة من تراكم وتعميق مستويات التعاون الثنائي في شتى المجالات".
وأضاف "لا تختلف مصر في ذلك عن سائر الشقيقات في القارة الأفريقية العظيمة التي لطالما جمعها بالشريك والصديق "الهندي" أوطد الصلات منذ حملت الرياح الموسمية أسلافنا إلى الهند للتجارة منذ قرون عدة وأتت بأصدقائنا وشركائنا الهنود للعمل في أفريقيا ولعل نظرة بسيطة على أسواقنا التقليدية في الشرق والجنوب الأفريقي لخير دليل على ذلك".
وتابع "أن العلاقات الأفريقية الهندية شهدت على مدار السنوات الماضية تناميا مطردا بلغ مراميه بعقد القمة الأولى لمنتدى أفريقيا والهند بنيودلهي عام 2008 والتي صدر عنها إعلان نيودلهي الذي عكس تطابق الرؤى حول القضايا المشتركة والتحديات الراهنة .. وتمت بلورتها ضمن إطار التعاون وخطة العمل في عدد من المجالات ذات الأولوية للتعاون .. كالزراعة والبنية الأساسية والطاقة والتجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسبل التمويل وغيرها".
كما شهدت السنوات الماضية تنامي التعاون الاقتصادي بين الجانبين حيث تزايدت الاستثمارات الهندية المباشرة في أفريقيا بالإضافة إلى التعاون في مجال الدعم الفني وتطوير الموارد البشرية وتشجيع القطاع الخاص ودعم البنى التحتية ودفع التبادل التجاري الذي بلغ حجمه حوالي 30 مليار دولار عام 2010".
وأعرب عن تطلع مصر أن تفتح القمة الثانية آفاقا أوسع فيما يتصل بتعزيز استراتيجيات التنمية وجهود مكافحة الفقر وتحسين الرعاية الصحية وتعميق التعليم ونقل التكنولوجيا خصوصا في مجال الاتصالات والمعلومات التي حققت فيها الهند تقدما ملحوظا وكذلك غيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وقال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "وفي هذا الإطار .. ورغم ارتياحنا للتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في تنفيذ إطار التعاون الأفريقي-الهندي واعتماد خطة العمل في مارس 2010 .. والتي تغطي الفترة حتى عام 2014 .. بما تتضمنه من إنشاء 21 مركزا لبناء القدرات في أفريقيا .. فضلا عن الالتزام الهندي بالمساعدة في بناء القدرات الأفريقية من خلال التعليم وبناء المؤسسات وتحسين استغلال المواد الخام في أفريقيا .. إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن نجاح أفريقيا في التعامل مع المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية .. وتحقيق الأهداف التي نتطلع إليها معا من إقامة مشاركة حقيقية وجادة بين أفريقيا والهند .. تستدعى التأكيد مجددا على مجموعة من الاعتبارات".
وأشار إلى أن تلك الاعتبارات تتضمن بلورة آلية متماسكة فعالة للمتابعة والتقييم .. بهدف ضمان التنفيذ الكامل لأهداف التعاون المشترك الواردة في خطة العمل .. وفي إطار جدول زمني واقعي ومحدد ، العمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة العمل وإطار تعزيز التعاون اللتين تم الاتفاق عليهما .. وما ينبثق عنهما من برامج ومشروعات .. وذلك في إطار من الالتزام المتبادل والمسئولية المشتركة ووفقا لمفهوم تشارك الأعباء ، استمرار الالتزام بمفهوم الملكية الأفريقية في تحديد أولويات وبرامج التعاون وبدعم آليات وجهود التعاون بين الجنوب والجنوب .. للاستفادة من الخبرات المكتسبة في مختلف المجالات .. وبما يتناسب واحتياجات القارة وأولوياتها.
كما تتضمن السعي الجاد من أجل الوصول لنظام دولي يسوده السلام والمساواة بين الدول .. بما يسمح لكل من أفريقيا والهند بأن تحقق التطلعات في تحقيق التنمية المستدامة .. وبما يشمل العمل المشترك من أجل إصلاح هياكل الحوكمة المالية والسياسية الدولية لتصبح أكثر عدالة وشفافية وتمثيلا للواقع الدولي ومستجداته ، أهمية مواجهة مشكلة ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذائية .. بما تسببه من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة على الدول الأفريقية خاصة الدول المستوردة الصافية للغذاء ومنها مصر وعدد كبير من الدول الأفريقية .. والنظر في كيفية تقديم الدعم والمساندة لأفريقيا في هذا المجال بما يشمل عدم اتخاذ تدابير حمائية تفاقم من حدة هذا الارتفاع عليها".
وقال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "إن أفريقيا شهدت تحولات كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين .. كما تشهد الهند تقدما اقتصاديا وتقنيا متناميا دفعها للصفوف الأمامية بين دول العالم .. الأمر الذي جعل من توسيع التعاون بين الجانبين أمرا ضروريا وحيويا لكلا الطرفين".
وأضاف "وفي هذا الإطار .. فإن مصر باعتبارها بوابة أفريقيا نحو الشمال والشرق .. وجسرا للتواصل مع آسيا .. والتي ارتبط شعبها على مر العصور بعلاقات تاريخية وثيقة مع الشعب الهندي الصديق .. وامتد التعاون الاقتصادي والسياسي والفني بينهما في السنوات الأخيرة إلى آفاق رحبة جديدة ومجالات متعددة .. في التجارة والصناعة والمشروعات المشتركة .. لتؤكد على وضع كافة إمكاناتها وقدراتها وخبراتها المتراكمة لدعم الشراكة الأفريقية-الهندية .. ولاسيما من خلال الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا .. ومن خلال التعاون الثلاثي مع الدول ومؤسسات التمويل الدولية .. أود الإشارة إلى أن مصر تهتم اهتماما خاصا ببلورة منهجية خاصة بالتعاون الثلاثي تكون الهند فيها شريكا أساسيا".
وتابع "أن مصر وشعبها يتطلعون للمساهمة الفاعلة والبناءة في تنفيذ خطة العمل وإطار التعاون والإسهام الجاد في تفعيلها ووضعها موضع التنفيذ وذلك لأننا في مصر، على ثقة تامة بأن قطبي هذه القمة أفريقيا الهند قادرون على استكمال مسيرتنا التي بدأناها معا .. لنسعى بها إلى الأمام لما يحقق مصالح شعوبنا وتطلعاتها".
وبدأت أعمال القمة الثانية لمنتدى أفريقيا والهند بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس الثلاثاء تحت شعار "تعزيز الرؤية المشتركة للشراكة" بحضور رئيس غينيا الاستوائية والذي يرأس الاتحاد الأفريقي حاليا تيودور أوبيانج نجيوما امباسوجو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الدكتور جان بينج ورئيس الوزراء الهندي الدكتور مانموهان سينج ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إيراستوس موينتشا ومفوضو الاتحاد الأفريقي، ومن المقرر أن تختتم عصر اليوم الأربعاء.
ويمثل مصر في الاجتماع وفد برئاسة وزيرة التعاون والتخطيط الدولي فايزة أبو النجا ويضم أيضا السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية والسفير شريف نجيب نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الاتحاد الأفريقي وسفير مصر في أثيوبيا طارق غنيم.
وتشارك في القمة الهندية الأفريقية الثانية، بالإضافة إلى الهند، 15 دولة أفريقية، وهى مصر والجزائر وبوروندي وتشاد وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا ومالاوي وناميبيا وموريتانيا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وسوازيلاند والدولة المضيفة أثيوبيا