معركة أوروبية حول توزيع اللاجئين

وسط الضغوط المتصاعدة على الدول الأعضاء لمواجهة أزمة اللاجئين المتفاقمة، عقد أمس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى ال28 اجتماعا فى لوكسمبورج للوصول إلى اتفاق بينها على نظام الحصص المقترح وفقا للخطة الألمانية الفرنسية الجديدة بشأن إعادة توزيع اللاجئين، ذلك قبل مناقشته من جانب وزراء داخلية الاتحاد فى 14من سبتمبر الحالى.
وفور وصوله مقر الاجتماع، قال يان أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج إن"المشاعر يمكنها أيضا تحريك السياسيين وقد حان الوقت الآن لاتخاذ قرارات حاسمة من شأنها وقف الجدل وحل الأزمة".
ومن جانبه، علق فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألمانى بالقول إنه"لا يحق لأوروبا أن تنقسم على نفسها فى مواجهة تحد مماثل، بل يجب الوقوف الآن جنبا إلى جنب فى مواجهة هذه القضية الخطيرة". جاء هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه دول المجر وبولندا وسلوفاكيا والتشيك رفضها قبول حصص إلزامية ودائمة وفقا للنظام الجديد المقترح.
وقال بوهوسلاف سوبوتكا رئيس الوزراء التشيكي: "إننا مصرون على وجود بند الطوعية فى استقبال اللاجئين، ليس من المقبول أن يتم فرضهم على مجتمعاتنا".
ومن جانبه، أوضح ميروسلاف لايجاك وزير الخارجية السلوفاكى أنه لا تزال هناك "العديد من الأسئلة التى لم يتم الإجابة عليها، بما فى ذلك الكيفية التى سيتم بها اختيار طالبى اللجوء لإعادة توزيعهم والكيفية التى سيتم من خلالها إجبارهم على البقاء فى دول الاتحاد الأوروبى حيث لا يريدون الرحيل".
وقال ميروسلاف للصحفيين فى لوكسمبورج"لا ينبغى التركيز على اللوائح البيروقراطية والتغاضى عن التقييم الواقعى للأمور".
من جهته، قال بيتر سيارتو وزير الخارجية المجرى إن "ما يحدث هو نتيجة سياسة الهجرة الفاشلة فى الاتحاد الأوروبى والتصريحات غير المسئولة التى يدلى بها الساسة الأوروبيون، وهو ما يفرض علينا الآن سرعة المعالجة".
يذكر أن الخطة الألمانية الفرنسية المقترحة تشمل إلى جانب توزيع اللاجئين وفقا لبرنامج حصص إلزامية على الدول الأعضاء أيضا إنشاء مراكز لاستقبال وتسجيل، وفرز لطالبى اللجوء من أجل حصر اللاجئين الذين ينطبق عليهم حق اللجوء ويحتاجون للحماية وإلى فصلهم عن المهاجرين الاقتصاديين الذين سيتم إعادتهم لبلدانهم الأصلية.
كذلك فقد شملت الخطة أيضا خطوات لتعزيز العلاقات مع تركيا ومصر وتونس والنيجر من أجل محاربة عصابات تهريب البشر، إلى جانب زيادة المساعدات لدول الأردن ولبنان وتركيا لكونها تستضيف غالبية اللاجئين.
وفى السياق نفسه، وصل ما بين 2500 و3000 مهاجر إلى الحدود النمساوية قادمين من المجر عقب إعلان ألمانيا والنمسا معا قبولهما استقبالهم.
وذكرت وكالة "إيه بى آيه" النمساوية أن هذا القرار كان دافعه "الوضع الطارىء القائم حاليا على الحدود المجرية"، وأنه جاء بعد التشاور بين وارنر فايمان المستشار النمساوى وفيكتور أوربان رئيس وزراء المجر مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
ونقلت الوكالة عن ميركل قولها إن ألمانيا بإمكانها مواجهة التدفق القياسى للاجئين والمهاجرين دون تعريض هدفها بتحقيق ميزانية متوازنة للخطر. وتابعت أن موقف برلين المريح بشأن الميزانية ييسر عليها التغلب على مثل هذه المهام غير المتوقعة، وإن أزمة اللاجئين تمثل أولوية للحكومة الآن.
وتوقعت وزارتا الداخلية الألمانية والنمساوية أن يصل عدد اللاجئين القادمين من المجر إلى النمسا وألمانيا إلى نحو عشرة الآف شخص. وقال شتيفان زونتاج المتحدث باسم الشرطة الألمانية"ليست لدينا أرقام يعول عليها بعد لكننا نتوقع ما يتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف لاجئ اليوم." وأضاف أن المسئولين مازالوا يقومون بعمليات تنسيق لاستيعاب عدد اللاجئين.
على جانب آخر، وجهت محكمة فى مدينة بودروم الساحلية جنوب غرب تركيا تهمة القتل غير العمد والإتجار بالمهاجرين رسميا إلى أربعة سوريين إثر الحادث الذى أدى إلى مقتل 12مهاجرا بينهم الطفل إيلان كردي.
وفى أدنبرة، قالت نيكولا ستورجيون الوزيرة الأولى فى إسكتلندا إن بلادها مستعدة لاستضافة 1000لاجئ، مشددة على أهمية عدم التعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية على أنها "أزمة هجرة".
وأعلنت ستورجيون أن الحكومة الإسكتلندية أنه يجرى حاليا تشكيل فريق عمل لتنسيق استجابة اسكتلندا العملية للأزمة برئاسة حمزة يوسف وزير التنمية الدولية تضطلع بمهمة تقييم احتياجات اللاجئين من الإسكان والخدمات الصحية، ودعم اللغة والنقل والخدمات الاجتماعية.
وأضافت أن المناقشات جميعها سيتم تلخيصها وإرسالها إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون كجزء من الدعم الإيجابى لاسكتلندا فى إطار رد المملكة المتحدة على الأزمة.
وفى سيدنى، جدد تونى أبوت رئيس الوزراء الأسترالى رفضه دعوات من داخل حزبه لزيادة عدد اللاجئين السوريين الذين من الممكن أن تقبلهم أستراليا. وقال إنه لن يرضخ للضغوط، وأن أستراليا وافقت بالفعل العام الماضى على استقبال 4400 شخص إضافى من الهاربين من الحرب فى العراق وسوريا.