واشنطن تطالب بعقوبات دولية بحق مسئولين اثنين في جنوب السودان

اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، في مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات جديدة على مسئولين اثنين في جنوب السودان في محاولة جديدة للضغط على الحكومة وحركة التمرد لإنهاء 20 شهرا من حرب أهلية مدمرة.
وقدمت سامانتا باور، سفيرة الولايات المتحدة، اسمي المسئولين خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن، بحسب دبلوماسيين أفادوا أن أحد المسئولين حكومي والأخر مسئول في حركة التمرد.
وسيحال الاسمان إلى لجنة العقوبات التابعة للمجلس التي كانت قررت في بداية يوليو تجميد موجودات ومنع سفر ستة قادة عسكريين جنوب سودانيين ثلاثة من القوات الحكومية وثلاثة من القوات المتمردة.
ووقع قائد التمرد رياك مشار ورئيس جنوب السودان سالفا كير في أغسطس اتفاق سلام نص على هدنة في المعارك التي كانت أوقعت عشرات آلاف القتلى وتسببت في نزوح نحو 2,2 مليون شخص من منازلهم.
لكن وعلى غرار اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة الموقعة منذ ديسمبر 2013، فان هذا الاتفاق المبرم تحت ضغط شديد من المجتمع الدولي لم يصمد. وفي اليوم نفسه الذي دخل فيه حيز التنفيذ في 30 أغسطس تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكه.
وإزاء هذا الوضع فان مجلس الأمن الدولي على استعداد لاتخاذ "القرارات المناسبة" بما فيها "حظر على الأسلحة وعقوبات محددة" ضد من ينتهكون وقف إطلاق النار، بحسب ما أفاد السفير الروسي فيتالي تشوركين.
وستكلف مهمة الأمم المتحدة في جنوب السودان بالمساعدة على احترام وقف إطلاق النار ، بحسب الدبلوماسي الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن في سبتمبر الحالي.
وعقد المجلس الجمعة خصوصا لبحث مشروع قرار صاغته واشنطن نص على فرض حظر على الأسلحة، لكن لم يعلن عن تحقيق إي تقدم بهذا الشأن لدى انتهاء الاجتماع.
وكان جنوب السودان أعلن استقلاله في يوليو 2011 بعد نزاع مع الخرطوم استمر عقودا. ثم انزلق مجددا إلى الحرب في ديسمبر 2013، عندما اندلعت معارك يغذيها التنافس بين الرئيس كير ونائبه السابق مشار.