أثارت استقالة الدكتور محمد أبو الغار من منصبه كرئيس للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى موجة من الجدل داخل الحزب، وعلى الرغم من أن أبو الغار سبق وأعلن اعتزامه عدم الترشح لرئاسة الحزب لدورة جديدة مفضلاً إفساح المجال لدماء جديدة وشابة من كوادر الحزب إلا أن استقالته فاجأت الكثيرين داخل الحزب. ولعل الأمر الذى شكل صدمة لعدد من شباب الحزب وقياداته هو ما جاء بنص الاستقالة الذى قال فيه "اتضح لي بعد تحمل مسئولية صعبة في ظروف صعبة في مصر أن تصوري لكيفية تقدم الحزب على أن تكون إيديولوجيته الواضحة هي الديمقراطية الاجتماعية و أن يكون حزبًا كبيرًا له شعبية ويكون له تمويل ذاتي معقول قد أصبح مستحيلاً في ظل الخلافات المحتدمة". وأضاف أبو الغار في استقالته :"قد حاولت أقصى جهدي أن أقوم برأب الصدع وشرحت وجهة نظري للجميع عدة مرات وبينت المخاطر الموجودة أمام الحزب وكذلك قمنا مع بعض قيادات الحزب بإدخال شخصيات متميزة للعمل معنا وحاولت قدر الإمكان ونجحنا إلى حد ما في تحسين الوضع الاقتصادي للحزب بتبرعات من الأصدقاء والمعارف، وأود أن أشكر بشدة كل السيدات والسادة المتبرعين للحزب الذين بدونهم كان العمل يصير أكثر صعوبة إن لم يكن مستحيلاً". وتابع : "وقد دعوت أربعين شخصية قيادية من الحزب إلى اجتماع تشاوري شرحت فيه كل المشاكل التي واجهت الحزب منذ تأسيسه لمحاولة إيجاد حلول لفك الشللية الحزبية التي أدت إلى الاستقطاب وكثير من المشاكل، وتكونت لجنة من الدكتور زياد بهاء الدين وكامل صالح والدكتور حسين جوهر وبذلت مجهوداً كبيراً لمحاولة حل المشاكل و توصلوا إلى مقترحات محددة و لكن للأسف كانت هناك صعوبة في تطبيقها". وأشار أبو الغار إلى أنه قد رأي كرئيس مسئول عن الحزب أنه لا يستطيع استكمال العمل في ظل هذه الظروف، متقدمًا باعتذار لكل من وعده بالمساعدة والتأييد في الانتخابات القادمة، وموجهًا الشكر لقيادة الحزب الحالية فردًا فردًا وكل من ترك القيادة وكل من استقال من الحزب لأنه قد شارك بجهد في البناء وكذلك لشباب الحزب. وكشفت مصادر مطلعة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ل"بوابة الأهرام" عن وجود اختلافات فى وجهات النظر حول إدارة الحزب وصياغة الموقف السياسي بين التيارات السياسية المختلفة داخل الحزب، وهو الأمر الذى برز بعد انضمام مجموعة كبيرة من المستقيلين من حزب الدستور إلى "المصرى الديمقراطى" خلال العامين السابقين والذين سعى معظمهم للضغط ومطالبة تيار اليسار داخل الحزب بالتراجع خطوات للخلف عن قيادة الحزب، وزاد الأمر صعوبة فى ظل التنافس بين التيارات المختلفة حول تدعيم شخصيات بعينها من أجل خلافة أبو الغار. وأضافت المصادر أن استقالة ابو الغار بالطريقة التى صاغها بها مثلت صدمة ومفاجأة للكثيرين الذين كانوا يراهنون على وجوده من أجل تماسك الحزب ومحاولة التوافق وإدارة اختلافات وجهات النظر بين التيارات المختلفة داخل الحزب، مشيرة إلى وجود حالة من الارتباك بالحزب حول الاستعداد للانتخابات والمؤتمر العام وأن هناك اتجاها قويا لتأجيله لما بعد الانتخابات البرلمانية. من جهته نفى محمد عرفات، المتحدث باسم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى تصريح ل"بوابة الأهرام" وجود أى خلافات داخل الحزب أو ما يتردد حول وجود ارتباك بسبب استقالة أبو الغار، مضيفًا "الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى حزب كبير ومن الطبيعى فى أى كيان بهذا الحجم أن تتواجد اختلافات بوجهات النظر، وهو أمر صحى ومطلوب فى أى كيان سياسي ولكن المهم هو كيفية إدارة تلك الاختلافات داخل الكيان، والحزب أثبت منذ تأسيسه عقب ثورة 25 يناير أنه من أكثر الأحزاب تماسكا وأن الاختلافات الموجودة داخله لم تصل لحد الخلافات التى تهدده". وأضاف "لا يوجد ارتباك بالحزب لأن كيان مؤسسي يدار من خلال لائحة تنظيمية ومؤسسات فالمكتب التنفيذى مسئول عن القرارات الإدارية والمواقف السياسية ولجنة الانتخابات تتولى مسئولية ملف الانتخابات البرلمانية والهيئة العليا للحزب هى التى تعتمد أى قرارات، ورئيس الحزب كان دوره معروف ومحدد باللائحة ونائبه الأول د. زياد بهاء الدين من ينوب عنه حال استقالته خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد، وتمت دعوة الهيئة العليا لاجتماع عاجل السبت المقبل لبحث الموقف بشأن المؤتمر العام والانتخابات الداخلية وهى صاحبة قرار التعجيل بالموعد أو تأجيله". وحول ما جاء فى استقالة رئيس الحزب وما ذكره من وجود خلافات لم تحل، قال عرفات " استقالة د. أبو الغار لم تكن مفاجأة لنا لأنه كرر أكثر من مرة فى العام الأخير رغبته فى ترك منصبه، ولكننا كنا نتمسك بوجوده والأمر لا يعدو كونه ضغوطًا نفسية قد يتعرض لها أى مسئول يدير كيانًا سياسيًا كبيرًا كالحزب، ولا أحد ينكر الدور الكبير الذى قام به والجهد الذى بذله لذا هناك محاولات حاليا للتواصل معه لإقناعه بالعدول عن الاستقالة". نفى المتحدث باسم الحزب المصرى الديمقراطى وجود أى صراعات حول تدعيم شخصيات بعينها لرئاسة الحزب خلفا لأبو الغار، مشددًا على أن الانتخابات الداخلية مفتوحة أمام جميع الأعضاء ممن لهم حق التصويت بالمؤتمر العام بلا استثناء على كافة المناصب بلا استثناء أيضا حيث سيكون القرار النهائي هو تصويت أعضاء الحزب. بدوره كشف محمد قاسم، عضو اتحاد شباب الحزب المصرى الديمقراطى عن وجود محاولة من شباب الحزب لعقد اجتماع غدًا من أجل توحيد موقفهم ومطالبة أبو الغار بالتراجع عن استقالته والبقاء بمنصبه حتى المؤتمر العام المقبل والانتهاء من الانتخابات البرلمانية، مطالبًا قيادات الحزب بتنحية أى خلافات جانبا والسعى لترسيخ قواعد الحزب الذى يعد أحد القوى المدنية المؤثرة بعد ثورة 25 يناير. كما دعا كافة القوى المدنية للتكاتف جنبًا إلى جنب، لإحياء التجارب الديمقراطية الوليدة بالمجتمع المصرى عقب الثورة التى كشفت عن وجود شباب واع ومثقف. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :