"الزند" يبحث مع سفير سويسرا استرداد الأموال المهربة فى ضوء تعديل قانون الكسب غير المشروع

التقى اليوم الثلاثاء، المستشار أحمد الزند وزير العدل سفير دولة سويسرا بمصر لبحث كيفية استرداد الأموال المهربة والتى تم تجميدها، وذلك فى ضوء تعديل قانون الكسب غير المشروع الجديد، وأكد السفير مدى حرص دولته على استرداد الأموال المصرية المنهوبة وسعيها الجاد على تحقيق هذا الهدف.
وأضاف السفير أن النيابة العامة السويسرية تسعى لإعداد بروتوكول بالتعاون مع نظيرتها المصرية يستهدف تحقيق العدل، موضحًا أن عملية استرداد الأموال عملية طويلة ومعقدة وتستغرق وقتا طويلا وذلك لوجود تشابك بينها وبين عمليتى الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، مما يتطلب ضرورة التعاون الجاد والمستمر بين الحكومتين المصرية والسويسرية لاسترداد هذه الأموال.
وأشار الزند إلى أن قانون الكسب غير المشروع الجديد يؤكد حرص الدولة المصرية على استرداد أموالها، وبذلك تتحقق المصلحة العامة والتى لا تتعارض مع المصلحة الخاصة للمتهم بإعفائه من العقوبة السالبة للحرية، وأن القانون جاء متماشيا مع الواقع، لأن الكثير من المتهمين المقيمين خارج مصر لايتصالحون خوفا من العقوبة عند العودة، فأجاز لهم القانون التصالح بوكيل عنهم، ومتهمون آخرون مقيمون فى مصر ويرغبون فى تسديد الأموال، ولكنهم يحجمون خوفا من العقوبة كما كان فى القانون فى السابق.
وأكد المستشار الزند أن الحكومة المصرية على أتم الاستعداد للتعاون مع نظيرتها السويسرية لاسترداد الأموال المنهوبة، وأنه فى حالة تصالح أى متهم، فسيتم ذلك بالتنسيق مع الحكومة السويسرية حتى يتم السماح للمتهم بتسديد الأموال من الحسابات المجمدة بسويسرا، وأيضا تقوم السلطات السويسرية بفك الحظر عن باقى أموال المتهم بعد أن يقوم بالسداد.
وقال الزند: جاء هذا التعديل داعما لرجال الأعمال وفى صالح المناخ الاقتصادى بمصر ومحققا لاستقراره التى تصبو إليه الدولة المصرية ويعتبر من أهم أولوياتها التى عزمت على تحقيقها.
ويأتى أهمية هذا التعديل أنه باكورة التعاون القضائى بين الدولتين فى هذا الصدد فإنه يفتح مجالا آخر للتعاون القضائى بين الدولتين فيما يخص تبادل المتهمين آو المحكوم عليهم كما أنه يمهد للتعاون فى كل المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، وهو ما يقع فى دائرة اهتمام الحكومة المصرية التى تعتير سويسرا دولة صديقة تحظى باحترام وتقدير الدولة المصرية.
وفى ختام اللقاء أوضح السفير السويسرى، أن هناك تعديلا فى القانون السويسرى اقترحته الجهات المسئولة عن التشريع، يسعى لتحقيق ذات المأرب بأن يكشف المتهم عن مصادر أمواله وصولا إلى سدادها.
وعلى هامش اللقاء طرح السفير السويسرى بعض المشاكل الإنسانية المتعلقة بالرعايا السويسريين في مصر، وقد أبدى المستشار الزند تفهمه الكامل لهذه المشاكل واستعداده الكامل لحلها فى حدود ما تنص عليه القوانين المصرية فى كل حالة.