أكدت هيئة مكتب نقابة الصحفيين، تمسكها بالبيان الصادر عن مجلس النقابة، فى اجتماعه الأخير الخاص بأزمة إغلاق صحيفة التحرير. وقالت هيئة المكتب إن النقابة مؤسسة عريقة وأكبر من أن تنجر إلى معارك كلامية، وإن التصريحات الصادرة عن المالك الرئيسي لصحيفة التحرير مليئة بالمخالفات ومعلومات كاذبة، والذي تحدث فيها كفاعل خير، وليس مالك لصحيفة يعمل بها صحفيون وأصحاب رسالة لهم دور ولهم حقوق. وأكدت هيئة المكتب قيام النقابة بواجبها فى الدفاع عن حقوق الزملاء بكافة السبل القانونية والنقابية المشروعة، باعتبارها حقوق ثابتة وليست منة أو منحة يتصدق بها على أحد. وقررت هيئة المكتب مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة لعدم منحه ترخيصا لأي صحيفة جديدة لملاك تعمدوا إغلاق صحف وأضروا بمصالح العاملين فيها، وأن حرية الإصدار لا يمكن أن تتحول إلى لعبة يدفع ثمنها ضحايا من وقت إلى آخر. كما قررت مخاطبة هيئة الاستثمار للتأكد من اتخاذ أي إجراءات لتصفية الشركة التى تصدر الصحيفة أو اتخاذ إجراءات لإعلان إفلاس صاحب الشركة. وأكدت هيئة المكتب على استمرار متابعة مجلس النقابة للأزمة والتنسيق مع الزملاء أصحاب المشكلة بالجريدة ودون تمييز ومساندتهم والتمسك بكافة حقوقهم وفى مقدمتها استمرار الجريدة الذين شاركوا فى تأسيسها. وأوضحت أن المجلس فى اجتماعه المقبل سيعد قائمة سوداء بأسماء كل الذين قاموا بإعدام صحف والإضرار بمصالح العاملين فيها واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب المصلحة العامة، كما يبحث المجلس كل الوسائل الأخرى الكفيلة بردع هؤلاء وإعادة الاعتبار لمهنة ذات رسالة. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :