"القلعة" تتقدم بتظلم للجنة الفحص بالرقابة المالية بعد رفض الهيئة زيادة رأس المال

بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بعدم الموافقة على قيام الشركة بدعوة مجلس إدارتها لطلب انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة للنظر في الموافقة على زيادة رأسمالها بالقيمة الاسمية لسهم الشركة، لهذا فقد قررت الشركة تقديم تظلم بشأن قرار الهيئة المنوه عنه مع تقديم كل المعلومات والإيضاحات الإضافية، التي قد تطلب لإعادة النظر في ذلك القرار توطئة لزيادة رأسمال الشركة إلى 4 مليارات و358,125 مليون جنيه من 3 مليارات و308.125 مليون جنيه بالقيمة الاسمية البالغ قدرها 5 جنيهات للسهم ،علماً بأن شركة القلعة قامت بطرح أسهمها للتداول في البورصة المصرية خلال شهر ديسمبر 2009.
وفي هذا الصدد توضح شركة القلعة أن الإفصاح الذي تقدمت به قد تضمن كل الإيضاحات والمعلومات والإفصاحات اللازمة لهذه الزيادة. وأوضحت أن الشهور القليلة الماضية قد شهدت رفض الهيئة العامة للرقابة المالية طلب العديد من الشركات المقيدة في البورصة لتنفيذ زيادات على رءوس أموالها، ووفقاً للمعمول به قانوناً في مثل هذه الحالات فللشركات المتضررة الحق في التظلم لدى لجنة فحص التظلمات لدى الهيئة للبت فيها سواء بالتأييد أو بالإلغاء.
وكانت شركة القلعة قد تقدمت بإفصاح للهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لمتطلبات الإفصاح الواردة بالنموذج المعد من قبل الهيئة لذلك ووفقا لمتطلبات الإفصاح الواردة بالمادة 16 من قواعد القيد والشطب للأوراق المالية بالبورصة المصرية المعدلة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 67 لعام 2010 وذلك بخصوص سير الشركة في إجراءات دعوة مجلس إدارة الشركة لبحث زيادة رأسمالها.