حنفي: مصر أصبحت مركزًا اقتصاديًا بعد افتتاح قناة السويس

أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر بعد افتتاح قناة السويس الجديدة أصبحت مركزًا اقتصاديًا كبيرًا للقارة الإفريقية ومحورًا عالميا للتجارة الدولية، فهي مستعدة وجاهزة لهذا التحول الكبير من خلال إقامة عدة مشروعات قومية كبرى تضعها علي خريطة الدول التنموية والجاذبة للاستثمار.
جاء ذلك خلال افتتاحه المؤتمر السنوي السابع لملتقى الحوار الافريقي لحماية المستهلك تحت شعار (نحو تحقيق حماية فعالة للمستهلك من خلال التعاون لإنقاذ القانون وحسم المنازعات) والذي ينظمه جهاز حماية المستهلك بمشاركة 15 دولة إفريقية وممثلو الجهات الإدارية والقانونية المعنية بحماية المستهلك وتنظيم الأسواق والذي يستمر لمدة 4 أيام.
وأوضح أن استضافة مصر للملتقى تأتي فى إطار السياسية الخارجية لمصر للعودة إلى دورها فى المنطقة الإفريقية وأن الملتقى يعد فرصة مناسبة لتبادل الآراء والأفكار لأن لكل دولة تحدياتها وتجاربها والتي يمكن الاستفادة منها.
وأشار إلى أن مصر اتخذت خطوات كبيرة لحماية المستهلك حيث تم إجراء تعديلات كثيرة على قانون حماية المستهلك الذي سيتم صدوره قريبا وتم التوسع فى افتتاح العديد من فروع لجهاز حماية المستهلك فى منطقة الصعيد والدلتا والإسكندرية وأنه تم الاستعانة بالشباب في مراكز القيادة مشددا على ضرورة مشاركة المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك فى توعية المواطنين بحقوقهم وتغير ثقافة المستهلك لأن الحكومة لا تستطيع العمل بمفردها.
وقال شالز هاروود، مدير منطقة الشمال الغربي بالمفوضية الامريكية الفيدرالية للتجارة، إن مصر لعبت دورا محوريا فى المنطقة العربية والعالم مؤكدًا أن إفتتاح قناة السويس الجديدة تعد بمثابة وثبة قوية للاقتصاد المصري مشيرا إلى أن المفوضية تركز على كيفية دعم حماية المستهلك ودعم الحوار المتبادل وأنه سيتم خلال الملتقى مناقشة التجارة الإلكترونية والمشاكل التي تواجه المستهلك وسيتم استعراض تجارب الدول المتقدمة للاستفادة منها.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن نجاح الجهاز فى استضافة المؤتمر يعد رسالة واضحة للعالم بأن مصر الجديدة فى طريقها لاستعادة وضعها الطبيعي بين الدول الإفريقية ودول العالم لما تتمتع به من أمان واستقرار.
وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية فيما يخص شكاوى المستهلكين العابرة للحدود ووضع آليات تنفيذية لتبادل المعلومات والخبرات بين أعضاء الملتقى بشأن القضايا المتعلقة بتنظيم الأسواق وحماية المستهلك موضحا أن القانون الجديد لحماية المستهلك المقرر صدوره قريبا يشمل 84 مادة بدلا من القانون الحالي الذي يتضمن 24 مادة فقط.
وأشارت جوزيف أتويابي، ممثلة غرب أفريقيا، إلى دور الحكومة المصرية الحالية في توفير الأمن والسلام وأنه في مجال حماية المستهلك سيتم تطوير الإطار القانوني لإعطاء السلطة الكافية لحماية المستهلك وتحقيق الرفاهية للمواطنين والعمل علي تثقيف المستهلك وتعريفه بحقوقه مؤكدة أن حماية المستهلك جزء لا يتجزأ من اهتمامات الحكومات.