وزير التموين: مصر أصبحت مركزًا اقتصاديًا أفريقيًا ومحورًا عالميًا للتجارة

أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر بعد افتتاح قناة السويس الجديدة أصبحت مركزًا اقتصاديًا كبيرًا للقارة الأفريقية، ومحورًا عالميًا للتجارة الدولية، وأن مصر مستعدة وجاهزة لهذا التحول الكبير من خلال إقامة عدة مشروعات قومية كبرى تضعها على خريطة الدول التنموية والجاذبة للاستثمار.
ووفقًا لبيان للتموين اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال افتتاحه اليوم المؤتمر السنوي السابع لملتقى الحوار الأفريقي لحماية المستهلك، إن استضافة مصر للملتقى تأتي في إطار السياسة الخارجية لمصر للعودة إلى دورها في المنطقة الافريقية، وأن الملتقى يعد فرصة مناسبة لتبادل الآراء والأفكار لأن لكل دولة تحدياتها وتجاربها والتي يمكن الاستفادة منها.
وأضاف أن مصر اتخذت خطوات كبيرة لحماية المستهلك حيث تم إجراء تعديلات كثيرة على قانون حماية المستهلك الذي سيتم صدوره قريبًا، وتم التوسع في افتتاح العديد من الفروع لجهاز حماية المستهلك في منطقة الصعيد والدلتا والإسكندرية، وأنه تم الاستعانة بالشباب في مراكز القيادة، مشددًا على ضرورة مشاركة المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك في توعية المواطنين بحقوقهم وتغيير ثقافة المستهلك لأن الحكومة لا تستطيع العمل بمفردها.
ومن جانبه، قال شالز هاروود مدير منطقة الشمال الغربي بالمفوضية الأمريكية الفيدرالية للتجارة، إن مصر لعبت دورًا محوريًا في المنطقة العربية والعالم، مؤكدًا أن افتتاح قناة السويس الجديدة تعد بمثابة وثبة قوية للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن المفوضية تركز على كيفية دعم حماية المستهلك، ودعم الحوار المتبادل، وأنه سيتم خلال الملتقى مناقشة التجارة الإلكترونية والمشاكل التي تواجه المستهلك، وسيتم استعراض تجارب الدول المتقدمة للاستفادة منها.
وأشارت جوزيف أتويابي ممثلة غرب أفريقيا إلى دور الحكومة المصرية الحالية في توفير الأمن والسلام، وأنه في مجال حماية المستهلك سيتم تطوير الإطار القانوني لإعطاء السلطة الكافية لحماية المستهلك وتحقيق الرفاهية للمواطنين والعمل على تثقيف المستهلك وتعريفه بحقوقه، مؤكدة أن حماية المستهلك جزء لا يتجزأ من اهتمامات الحكومات.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن نجاح الجهاز في استضافة المؤتمر يعد رسالة واضحة للعالم بأن مصر الجديدة في طريقها لاستعادة وضعها الطبيعي بين الدول الأفريقية ودول العالم لما تتمتع به من أمان واستقرار.
وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية فيما يخص شكاوى المستهلكين العابرة للحدود، ووضع آليات تنفيذية لتبادل المعلومات والخبرات بين أعضاء الملتقى بشأن القضايا المتعلقة بتنظيم الأسواق وحماية المستهلك، موضحًا أن القانون الجديد لحماية المستهلك المقرر صدوره قريبًا يشمل 84 مادة بدلًا من القانون الحالي الذي يتضمن 24 مادة فقط.
ويأتي المؤتمر تحت شعار (نحو تحقيق حماية فعالة للمستهلك من خلال التعاون لإنقاذ القانون وحسم المنازعات) بمشاركة 15 دولة أفريقية وممثلي الجهات الإدارية والقانونية المعنية بحماية المستهلك وتنظيم الأسواق، ويستمر لمدة 4 أيام.