قالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي: إن تطوير الوحدات الاجتماعية يعد من أولويات عمل الوزارة بإعتبارها أحد أهم آليات عمل الوزارة حيث سيتم دعم هذه الوحدات الاجتماعية بكافة الإمكانات والاحتياجات من الكوادر البشرية المدربة والوسائل التكنولوجية الحديثة بهدف تقديم خدمات اجتماعية جيدة تحقيق معدلي السرعة والدقة لمستحقيها. جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة للموقف الحالي لخطة الوزارة العاجلة للإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة 418 وحدة اجتماعية تابعة للوزارة علي مستوي 13 محافظة بتكلفة قدرها 65 مليون جنيه. وأكد التقرير أن محافظات الصعيد علي رأس أولويات خطة التطوير، حيث تستأثر عشر محافظات منها بنحو 74٪ من أعداد الوحدات التي سيتم تطويرها بواقع 309 وحدات اجتماعية، بتكلفة تناهز 50 مليون جنيه، حيث من المقرر تطوير 47 وحدة في محافظة قنا، تليها 45 وحدة في بني سويف، و 43 وحدة في الفيوم، و 37 وحدة في أسيوط، و 36 بالجيزة، و 29 في المنيا، و 21 في سوهاج، و 17 في الأقصر و 15 في أسوان، و 19 بالوادي الجديد. وأضاف التقرير أن نصيب الوجه البحري يتمثل في تطوير 99 وحدة اجتماعية في 3 محافظات هي منها: - 19 وحدة بالبحيرة و 40 بالقليوبية و 40 بالشرقية بتكلفة تصل إلى 15 مليون جنيه. من جانبه، أكد المهندس ثروت عبد الحميد محمد مستشار وزارة التضامن للمشروعات الهندسية، أنه من المنتظر الانتهاء من أعمال التطوير عمليات التطوير ورفع الكفاءة الوحدات الاجتماعية بكافة المحافظات بنهاية العام المقبل. وأوضح أن أعمال التطوير تشمل تحديث البنية الأساسية للوحدات من أساسات ومباني وتجهيزات بحيث تضم كل منها كل الخدمات ووسائل الاتصالات الحديثة وعلى رأسها الإنترنت لتسهيل التعاملات وتيسير الأمور على جمهور المتعاملين مع تلك الوحدات التي تخدم عدة ملايين سنويا وعلى رأسهم كبار السن وأصحاب الطلبات الأخرى من المواطنين. وأضاف أن عمليات التطوير تشمل أيضا ميكنة الخدمات بمعنى اعتمادها على أجهزة الكومبيوتر والحاسب الآلي وعدم اعتمادها على الدفاتر اليدوية القديمة، بجانب تزويد الوحدات بخدمات الصراف الآلي.