المحكمة الاقتصادية تنهي النزاع حول شركة "الستار" للبلاستيك

أنهت محكمة القاهرة الاقتصادية النزاع بين كل من رجلي الأعمال السعوديين المعروفين عبد الله بن محمد علي بن ريس، وعبد الله عبد العزيز التويجري الشريكين في الشركة المصرية السعودية لصناعات البلاستيك "الستار"، وبين رئيس الشركة عمر يوسف الشنطي واثنين من أقاربه.
وألزمت المحكمة عمر الشنطي بدفع 18 مليونًا و897 ألف جنيه إلي الشريكين علي أن توزع علي كل منهما بنسبة مساهمتهما وإلزامه أيضاً بدفع مليون و500 ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما.
يذكر أن رجلي الأعمال السعوديين قد ذكرا إنهما شريكان في شركة ريس بنسبة 35 % والتويجري 15% وأن عمر الشنطي تم تعيينه رئيساً للشركة عام 99 ، واستمر حتي تم عزله في 4 أكتوبر 2005.
وقالا إن رئيس الشركة وأقاربه منع عنهما حسابات الشركة وإعلامهما بأنشطتها أو الأرباح فأضطر للجوء إلى القضاء الذي أصدر حكمه المتقدم.
بينما رفضت المحكمة دعوي رجلي الأعمال السعوديين بإلزام عمر الشنطي بتعويض 8 ملايين و935 ألف جنيه قيمة الأسهم التي استولي عليها والبالغة 89 ألفًا و250 سهماً القيمة الأسمية لها 100 جنيه للسهم الواحد، كما رفضت المحكمة احتساب عائد استثمار علي هذه الأسهم والفوائد 4% سنوياً حتي تمام السداد لهما.