سالمان: الحكومة انتهت من التعديلات النهائية على قانون الاستثمار بمحور تنمية قناة السويس

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة انتهت من التعديلات النهائية على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 الماضي، وحصلت على كافة الموافقات عليها من الجهات المختلفة حتى رئاسة الجمهورية وهو القانون الذي سيتم العمل به فى الاستثمار بمحور تنمية قناة السويس.
وأضاف سالمان، فى تصريحات إذاعية له اليوم، إن الحكومة تنتظر قرار رئيس الجمهورية بترسيم وتحديد المناطق الجغرافية الخاضعة لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة بمحور قناة السويس ، و من المنتظر الإعلان عن ذلك خلال حفل افتتاح القناة الجديدة أو بعدها بيومين على الأكثر، موضحا أن المرسوم الذى سيصدر من رئاسة الجمهورية سيحدد طبيعة النشاط الاقتصادى الذى سيتم فى المناطق المختلفة بمنطقة محور قناة السويس.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء هيئة اقتصادية لتنمية محور قناة السويس منوط بها التواصل مع المستثمرين وإصدار التراخيص الخاصة بالشركات فى أقل من 24 ساعة .
وشدد الوزير على أن حفر قناة السويس بداية لتنمية منطقة القناة وستساهم بشكل كبير فى زيادة التدفقات النقدية للقناة وخفض وقت عبور السفن من الممر الملاحى العالمى واستغلال النمو فى نسبة التجارة العالمية، متوقعًا أن ترتفع إيرادات القناة إلى 11 مليار دولار فى عام 2023.
وأكد أن العمل الذى تم فى قناة السويس الجديدة خلال العام الماضى يوازى 10 أضعاف ما تم بالقناة خلال ال100 عامًا الماضية، مشيدًا بإنجاز المصريين الذين قاموا بتمويل شهادات قناة السويس .
واعتبر سالمان أن قناة السويس الجديدة هى الإنجاز الثالث بعد الأهرامات وبناء السد العالى، موضحًا أن القناة تعتبر أهم ممر ملاحى للتجارة العالمية حاليًا.