"الاقتصادية" ترفض مطالبة تاجر عملة بمستحقات بنكية ترجع ل 16 عامًا

بعد مرور 16 عاماً، حرص سامي علي حسن ، تاجر العملة المعروف، في ثمانينيات القرن الماضي علي تقليب دفاتره القديمة فاكتشف أن لديه حسابا دائنا بالعملات المحلية والأجنبية لدي بنك فيصل الإسلامي يبلغ قيمته 100 مليون جنيه.
لكن محكمة استئناف القاهرة أكدت عدم أحقيته في طلباته فعاد يكرر طلبه أمام محكمة القاهرة الاقتصادية من خلال التماس إعادة النظر في هذا الحكم الاستئنافي بعدما ادعي أن البنك قد أخفي بعض المستندات المهمة التي تختص بالمديونية لكن المحكمة أكدت أيضاً للمرة الثانية عدم أحقيته في طلباته.
ذكر سامي علي حسن قائلاً: عقب صدور قرار من المدعي الاشتراكي بمنعه وأولاده وزوجته من السفر للخارج أو التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها وفرض الحراسة علي شركته في مصر والبلاد العربية في 30 مارس 1985، بجانب فرض الحراسة علي حصته بشركة لورد للمشروعات الملاحية وقد صدرت هذه التعليمات إلي كل البنوك التي كان يتعامل معها وقتئذ ومنها بنك فيصل الإسلامي بعدم إجراء أي تسوية معه أو تسليمه أي مبالغ نقدية.
وحدد سامي علي حسن هذه المديونية كالتالي: 11 مليونا و650 ألف جنيه و550 ألف دينار كويتي و10 ملايين و305 آلاف دولار إضافة إلي الفوائد المستحقة علي هذه المبالغ بواقع 5 % سنوياً منذ 7 سبتمبر 1995 حتي تمام السداد.