بعد ربع قرن من الهروب:

تجديد حبس المرأة الحديدية لحين إعادة المحاكمة

متابعة: مصطفي عبدالسلام - فتحي السايح
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالستار إمام بتجديد حبس هدي عبد المنعم الشهيرة بلقب "المرأة الحديدية" حيث ينتظر إحالتها إلي محكمة استئناف القاهرة لتحديد أولي جلسات قضية الحكم الغيابي المحكوم عليها فيه ب 10 سنوات سجن في 24 أغسطس ،2000 وذلك بعد إعادة محاكمتها من جديد في الاتهامات الموجهة إليها بالتزوير في محررات رسمية والاستيلاء علي المال العام.
وفيما ذكرت بعض وسائل الإعلام أمس أن هدي عبد المنعم مدينة للبنوك بنحو 130 مليون جنيه، نفي ذلك مصدر مصرفي بارز، وقال ل "الأسبوعي": إن البنوك استعادت كل مديونياتها المستحقة علي سيدة الأعمال هدي عبد المنعم الشهيرة بلقب "المرأة الحديدية"، وأكد أنه ليست هناك مطالبات جديدة من قبل البنوك وأن هذا الملف أغلق في عام 1998 بإنهاء الحراسة علي أموال الشركة الدولية للإنشاءات المملوكة لسيدة الأعمال، وضمت قائمة البنوك الدائنة بنوكاً عامة وخاصة وأجنبية.
وفيما يتعلق بحجم المديونيات التي كانت مستحقة علي هدي عبد المنعم للبنوك قال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن هذه المديونيات قدرت بنحو 27 مليون جنيه كانت مستحقة لثمانية بنوك وأنه تمت إعادتها من خلال جهاز المدعي العام الاشتراكي الذي تم إلغاؤه مؤخراً.
وطبقا للبيانات التي حصلت عليها "الأسبوعي" فإن البنك العقاري المصري العربي يأتي علي رأس قائمة البنوك الدائنة لسيدة الأعمال هدي عبد المنعم برصيد 16.6 مليون جنيه وأنه استرد هذا المبلغ الذي يعادل 100% من مديونيته وذلك علي 3 دفعات.
وجاء بنك قناة السويس في المرتبة الثانية من حيث المديونية برصيد 5.1 مليون جنيه تلاه بنك "التجاريون" الذي استحوذ عليه البنك الأهلي المصري برصيد 2.36 مليون جنيه، ثم بنك القاهرة 1.9 مليون جنيه فبنك التمويل المصري السعودي 1.17 مليون جنيه.