الحيازة المستقرة للأصول العقارية تبطل نزع الملكية

أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أن الحيازة الهادئة المستقرة بالإيجار للعقار المتنازع علي الملكية يحق لها الحماية القانونية طالما أن العقد قد تم تحريره قبل التأثير الهامشي بالسند التنفيذي بنزع ملكيته. لهذا أنصفت المحكمة إحدي شركات المحمول التي إستأجرت عمارة كمكاتب إدارية بالجيزة من إحدي الشركات المتخصصة في استثمارات العقارات ثم قامت الأخيرة برهنها لإحدي البنوك المتخصصة مقابل حصولها علي قرض لتحويل نشاطها ثم تراكمت عليها مديونية50 مليونا و683 ألف جنيه.
أضافت المحكمة في أسباب حكمها بإلغاء الحكم الإبتدائي الذي ألزم شركة المحمول المستأجرة للعمارة أن تسلمها للبنك الدائن لمالكة العمارة خالية من الشواغل المادية أو الأشخاص أن المحكمة تبين لها أن شركة المحمول إستأجرت العمارة في27 يوليو2007 قبل التأثير الهامشي بالسند التنفيذي الخاص برهن العمارة من قبل شركة الإستثمارات العقارية للبنك مقابل قرض حصلت عليه ولم تسدده حتي تراكمت المديونية الي المبالغ السابق ذكرها. أوضحت أن المحكمة الإبتدائية أخطأت عندما قامت بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجرات بيع العقار المتنازع عليه حيث فوجئت شركة المحمول بالتنبيه بنزع ملكية العقار من قبل البنك الدائن في16 أكتوبر2009 ونظرا لأن شركة المحمول هي الحائزة بحسن نية وبصحيح العقد المشار إليه فإنه يحق لها إستمرار هذه الحيازة وحمايتها القانونية.
أما عن طعن شركة المحمول علي صحة إجراءات مزاد بيع العمارة المتنازع عليها من قبل البنك من عدمه فقد رفضت المحكمة هذا الشق وأكدت عدم أحقيتها في هذا الطعن.
أصدر الحكم المستشار حسين محمود الوكيل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق عبدالفتاح الطويل ومحمد أحمد عبد العال رئيس المحكمة بأمانة سر علي محسن عقل.