"مؤتمر العاملين بالمالية" يبحث غدًا مشكلات تطبيق الوظيفة المدنية

تعقد النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، برئاسة مجدى شعبان، مؤتمرًا لأعضاء اللجان النقابية، غدًا الأحد، لبحث المشكلات الناتجة عن تطبيق قانون الوظيفة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وأثر هذه المشكلات على سير العمل فى المؤسسات الاقتصادية، وعدم تحصيل الموارد السيادية للدولة التى تقدر بنحو 422 مليار جنيه فى العام المالى الحالي الذي بدأ أول يوليو الماضى.
وأوضح رئيس النقابة أن القانون الجديد أهدر معظم الحقوق المكتسبة للعاملين بالضرائب والجمارك والضرائب العامة، والمبيعات والمنوط بهم تحصيل 70% من إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأن المؤتمر سيؤكد على وحدة العمال وتضامنهم وحرصهم على مواصلة العمل وتحقيق المستهدف فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، ورفضهم للأفكار الهدامة، أو الانسياق وراء الجماعة الإرهابية.
وأكد أن المؤتمر سيضع الحلول الكفيلة لمشكلات تطبيق القانون الذى لم يشارك التنظيم النقابي في إعداده أو مشروع لائحته التنفيذية، الأمر الذى يهدد ببطلانه، وفقًا للقانون والدستور واتفاقيات العمل الدولية.