أكاديمية البحث العلمي ترد في 10 نقاط على معارضي "ممر التنمية"

أصدرت أكاديمية البحث العلمى بيانًا رسميًا للرد على معارضى مشروع "ممر التنمية" للدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، وتضمن البيان عشر نقاط توضيحية فى محاولة لتحقيق توافق للآراء حول هذا المشروع الذى يهدف إلى توسيع مساحة المعيشة بكل نشاطاتها من عمران وزراعة وصناعة وتجارة وسياحة.
أوضح البيان أن ممر التنمية تم اقتراحه ليكون فوق الهضبة الجيرية المستوية التى تحد غرب وادى النيل لأنها مسطحة لا تشقها أودية عميقة، لذلك تصلح لإرساء البنية التحتية، شاملا ذلك على طريق سريع وخط كهرباء وأنبوب ماء لاستخدام الإنسان، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية والتوسع أفقيا دون إيذاء بالأراضى الخصبة فى وادى النيل والدلتا.
وأضاف أن المشروع لم يقترح إطلاقا الزراعة فوق الهضبة الجيرية غرب وادى النيل، والزراعة المقترحة أن تكون فى الرواسب النيلية والأراضى المستوية بين غرب النيل وأسفل شرق الهضبة وكذلك غرب الدلتا، وتوضح الخريطة الجيولوجية الرسمية لمصر أن هناك مساحات من الأراضى النيلية القديمة ومساحتها 640 ألف فدان، هذا بالإضافة إلى أن هناك مساحات من الأراضى المغطاة بالتربة وبعضها مستوى تماما تزيد مساحتها عن 10 ملايين ونصف المليون فدان، وهذه المساحة مقترحة للتوسع فى الإعمار والتنمية بكل أنواعها.
ووفقا لخريطة المساحة الجيولوجية تصل الأراضى المستوية المتاخمة تصل إلى مليون و160 ألف فدان، ولذلك أكد المشروع أن هناك حوالى مليون فدان على الأقل تصلح للزراعة، أما الأرض المنبسطة التى يمكن استخدامها فى المعيشة والإنماء شرق الهضبة التى تحد وادى النيل وغرب الدلتا تقدر بعشرة ونصف مليون فدان، أى ضعف الأراضى المستخدمة حاليا وهو الغرض الأساسى من مقترح ممر التنمية.
وأشار البيان إلى إنه من الممكن استغلال المساحة المتبقية من الأرض المستوية بعد زراعة 20% منها فى إقامة مدن جديدة وقرى ومصانع وما إلى ذلك من نشاط تنموى على مدى مئات السنين مستقبلا، ويسهم ذلك فى منع التعدى على الأراضى الخصبة لدلتا النيل الذى يقدر ب30 ألف فدان سنويا، وباستمرار هذا التعدى ستختفى الأراضى الخصبة فى مصر بعد 183 سنة.
وأكد البيان أن الممر لم يذكر استخدام المياه الجوفية فوق الهضبة، بل داخل وادى النيل أى ما بين النيل والهضبة، وأن أنبوب مياه الشرب يستدعى 10 محطات لرفع المياه على المحور الطولى، وهو الأمر غير الحقيقى لأن نقطة بداية الرفع فوق الهضبة هى أعلى نقطة على الممر، لذلك فإن المياه سوف تسير من الجنوب إلى الشمال بالضغط الذاتى، كما أن الفارق بين ساحل بحيرة السد العالى ونقطة البدء من 300 متر.
وجاء فى البيان أن البعض عارض المشروع قائلا إن الاحتياج الشخصى من المياه دون الزراعة 4 مليارات متر مكعب، وهو الأمر غير المفهوم، حيث إن مطالب الناس من مياة الشرب على ضفاف النيل أو غربها فلا زيادة فى ذلك إطلاقا، وبالنسبة لاستخدام المحور العرضى الموصل إلى منتصف الدلتا فى طنطا للقول بأنه يستدعى نزع الملكية، وصاحب هذه المقولة لم يع أن مسار المحور هو الطريق الأسفلتى الحالى ما بين طنطا وكفر مجاهد ومنه إلى طريق أسفلتى يؤدى للخروج من المنطقة الزراعية غربا فى اتجاه المحور الطولى.
ومن أهم القواعد عدم نزع ملكية أية أراضى، ومن هنا نؤكد أن ممر التنمية من أهم أغراضه هو الحفاظ على أراضى مصر الخصبة دون المساس بها.
وأوضح البيان أن أحد منافع ممر التنمية هو ربط مشروع توشكى بباقى الوطن فى جميع أنواع النقل وربطه بمراكز التكدس السكانى، مما يؤهل نقل الناس اليه ونقل المنتجات منه إلى جميع أنحاء الوطن بسرعة.
ووجه البيان النقطة التاسعة للرد على من يقولون إن تنمية سيناء أولى بدعم الدولة، مؤكدا أن الباز منذ أن بدأ فى دراسة الصحراء بمنتصف السبعينات، وهو يقوم بتحديد المواقع الصالحة للزراعة بوسط وشمال سيناء وما بها من مياه جوفية، وتقييم ما يصلها من أمطار يمكن تخزينها وسوف يتم نشر تلك النتائج لاحقا فى وقت قريب.
هذا بالإضافة إلى المحاولات الحالية لتحديد الأماكن الصالحة للزراعة فى وادى قنا والأودية المجاورة بالصحراء الشرقية، وهو ما يؤكد أن صحارى مصر تستدعى الدراسة لغرض التنمية إذا ما ثبت جدواه كمشروع مربح، وسيتم طرح الممر للاكتتاب المصرى العام، ولا يلزم أن تصرف الحكومة على جزء منه بل تقنن العمل فيه.
وأخيرا نوه البيان الى أن مقترح ممر التنمية خضع للدراسة بواسطة 41 خبيرا متخصصا تحت إشراف الدكتور محمد صقر بوزارة التخطيط، وخرج من هذه الدراسة أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر ب 23 مليار دولار، وتنظر الحكومة حاليا فى الإعلان عن دراسة جدوى تفصيلية من هيئة غير حكومية للتأكد من صحة الدراسة قبل اتخاذ القرار فيه.
وختم البيان بالتأكيد من الدكتور فاروق الباز وأكاديمية البحث العلمى على أن احترام ودعم الجيل الصاعد من أبناء مصر يفوق أى مشادات تهبط العزائم أو تقلل من حماس جيل الثورة فى العمل الدءوب لمستقبل أفضل ولا يصح إلا الصحيح.