تنظر دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن السيد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر أحمد عبدالنبى ورأفت إبراهيم غدا الثلاثاء الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامى، التى حملت رقم 1590 لسنة 65 قضائية، ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية ومحافظ مرسى مطروح بصفتهم، التى طالب فيها ببطلان عقد بيع 2 مليون لإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المزيدات والمناقصات وبسعر دولار للمتر، فى الوقت الذى حصلت فيه شركة إعمار قطعة أرض مجاورة لها بسعر 8 آلاف جنيه للمتر وأقامت عليه منتجع المراسى. كان مصطفى شعبان المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى قال فيها فى دعواه إنه فى غضون عام 2008 صدر قرار من هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض فضاء بحدود الكيلو 40 طريق مطروح - الإسكندرية الصحراوى على البحر مباشرة وهذه الأرض نقع داخل كردون قرية الزيات محافظة مطروح وفى حدود مساحة 500 فدان أى ما يعادل 2 مليون و100 ألف متر لإحدى الشركات التى يمتلكها رجل الأعمال المعروف محمد أبو العينين وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة الشروط الواجب توافرها فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية. وأضاف شعبان فى دعواه أنه لم يتم تحديد الأسس التى تم بناء عليها تقدير المقابل العادل لقيمة الأرض وأسلوب السداد طبقا للقانون المدنى وأنه من المعلوم أن هذه الأرض تم تقييمها بسعر 10 دولارات للمتر الواحد أى ما يعادل 57 جنيها مصريا على الرغم من أن المتر المربع الواحد يساوى 8 آلاف جنيه حيث إن الأرض تطل على ساحل فيروزى خلاب ويتصارع عليها المتنافسون من شتى بقاع القطر المصرى والعالم أى أن سعر الأرض يعادل قيمة 17 مليار جنيه. وأوضح شعبان فى دعواه أن الحكومة اتبعت قانون المزايدات والمناقصات فى أرض مجاورة على الساحل الشمالى عند منطقة سيدى عبد الرحمن حيث تمت الترسية فى نفس الوقت على شركة إعمار والتى تبنى حاليا منتجع " مراسى " والتى أرسى عليها مزاد أقامته الدولة طبقا لقانون المزايدات والمناقصات وفقا للقانون المدنى وطبقا لأحكام الدستور فى المساواة وتكافؤ الفرص وما كان يتطلبه الحفاظ على المال العام.