تأجيل بطلان تخصيص2 مليون متر بالإسكندرية - مطروح إلى 29 مارس

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامى ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية ومحافظ مرسى مطروح بصفتهم والتى طالبت ببطلان عقد بيع 2 مليون و100 متر لإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال محمد أبوالعنيين بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المزيدات والمناقصات لجلسة 29 مارس المقبل للاطلاع على العقود وإعلان التدخل الهجومى.
كما قام محامى الجهة الإدارية بتقديم المستندات ورفضت المحكمة الإطلاع عليها ، وقالت الدعوى إن هذه إحدى قضايا الفساد التى يجب التحقيق فيها فى مثل هذه الأيام لكشف الفساد وبيع أراضى الدولة بالمجان لفئة قليلة من رجال الأعمال والمحتكرين.
كشفت الدعوي أنه فى عام 2008 صدر قرار من هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض فضاء بحدود الكيلو 40 طريق مطروح - الإسكندرية الصحراوى على البحر مباشرة وهذه الأرض تقع داخل كردون قرية الزيات محافظة مطروح وفى حدود مساحة 500 فدان أى ما يعادل 2 مليون و100 ألف متر لإحدى الشركات التى يمتلكها رجل الأعمال المعروف محمد أبو العينيين وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة الشروط الواجب توافرها فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
أضافت الدعوى أنه لم يتم تحديد الأسس التى تم بناء عليها تقدير المقابل العادل لقيمة الأرض وأسلوب السداد طبقا للقانون المدنى وأنه من المعلوم أن هذه الأرض تم تقييمها بسعر 10 دولارات للمتر الواحد أى ما يعادل 57 جنيها على الرغم من أن المتر المربع الواحد يساوى 8 آلاف جنيه حيث إن الأرض تقع فى أغلى بقاع العالم وتطل على ساحل فيروزى خلاب ويتصارع عليها المتنافسون من شتى بقاع القطر المصرى والعالم أى أن سعر الأرض يعادل قيمة 17 مليار جنيه.
وأوضحت الدعوي أن الحكومة اتبعت قانون المزايدات والمناقصات فى أرض مجاورة على الساحل الشمالى عند منطقة سيدى عبد الرحمن حيث تم الترسية فى نفس الوقت على شركة إعمار والتى تبنى حاليا منتجع " مراسى " والتى أرسى عليها مزاد أقامته الدولة طبقا لقانون المزايدات والمناقصات وفقا للقانون المدنى وطبقا لأحكام الدستور فى المساواة وتكافؤ الفرص وما كان يتطلبه الحفاظ على المال العام .
وقال مصطفى شعبان صاحب دعوى البطلان إن هذا التعاقد الذى أبرمته هيئة التنمية السياحية عن تلك الأرض إهدار للمال العام، حيث تم إصدار قرار بتخصيص عدد 500 فدان فى ذات الموقع على الساحل الشمالى درة سواحل مصر بسعر بخس وهذا كان من شأنه أن جعل السعر الذى تم به إصدار قرارالتخصيص غير عادل ومخالف للقانون المدنى وجانب مبدأ قانون المناقصات والمزايدات والذى يجب فى ظله أن يتم التصرف فى أراضى الدولة بالمزاد العلنى وليس لأن يصدر ذلك القرار لشخص بعينه دون غيره بالمخالفة لمبادىء الدستور للإخلال الصارخ بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ومن ثم يكون قرار تخصيص الأرض لهذا المشروع والمستثمر باطلا لأنه قد جانب المصلحة العامة والقانون والدستور.