نظمت جامعة المنوفية اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ندوة حول تقييم التأثير البيئي للمشروعات. وأكد الدكتور عاطف أبو العزم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمةالمجتمع وتنمية البيئة، خلال الندوة أهمية توعية المجتمع بالقوانين والمخاطر الناجمة عن الملوثات البيئية، والتوعية بمشروعات تقييم الأثر البيئي والدراسات البيئية للمشروعات الصناعية والزراعية المشتركة بين الجامعة والمحافظة وجهاز شئون البيئة، مشيراً الى سعى الجامعة فى الوقت الحالى لإنشاء فرع لجهاز شئون البيئة بالمحافظة. وأضاف الدكتور محمد عبدالله عوض مدير عام مشروعات الطاقة بجهاز شئون البيئة، أن تقييم التأثير البيئي للمشروعات هو في الأساس آلية من آليات الإدارة البيئية التي تقوم بالفحص المنظم للتأثيرات البيئية الناتجة عن نشاط ما بهدف تعظيم الاستفادة من التأثيرات الإيجابية والحد من التأثيرات السلبية أو منعها وهذا القانون ملزم لكل شخص أو جهة عامة أو خاصة. وتحدث الدكتور مجدي زهران أستاذ الكيمياء العضوية بعلوم المنوفية، عما يثار حول ظاهرة غرق الدلتا وظواهر الاحتباس الحراري الذي يسببه حرق الوقود وانبعاث ثاني أكسيد الكربون، مؤكداً أن أكثر المصانع الملوثة للبيئة هي مصانع الأسمنت حيث إنها تنتج 900 كيلو جرام ثاني أكسيد الكربون لكل 1000 كيلوجرام من الأسمنت المنتج ومصر تنتج 48 مليون طن أسمنت سنوياً فيما يعادل مليار شيكارة أسمنت، مؤكدًا أهمية الإتمام بصناعة الزجاج لكونها من الصناعات الواعدة في مصر لما تحتويه البلاد من رمال بيضاء في سيناء والزعفران والعريش. وأشار الدكتور إيهاب الصعيدي أستاذ الطاقة الجديدة والمتجددة بزراعة المنوفية إلى أهمية استخدام الطاقة الشمسية كطاقة بديلة لأنه بعد سبعين سنة علمياً ستخلو الأرض من البترول، لذا لابد من إيجاد البديل والاعتماد عليه بالإضافة إلي تعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية والبشرية، وأن عملية تقييم المشروعات في الأساس هي عملية تنبؤية وتنقسم فيها المشروعات إلي ثلاثة أقسام وهي: أ- وهي شعبة المشروعات الصديقة للبيئة ولا تشكل خطراً عليها. ب- وهي المشروعات متوسطة الخطورة مثل الأخشاب والعطور والأعلاف. ج- وهي المشروعات شديدة الخطورة مثل صناعة الأسمنت والأسمدة والحديد والفحم وغيرها. واختتم الندوة الدكتور محمد أبو الحسن وكيل علوم المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمجموعة من التوصيات أهمها تعظيم قيمة الاستفادة من مواردنا الطبيعية، وتسهيل الإجراءات للحصول علي التقييم البيئي للمشروعات، وعدم تصدير الرمال المصرية للخارج والعمل علي تصنيعها داخليًا، وفرض طابع دمغة لكل شيكارة أسمنت منتجة لصالح المرضى وتطوير المستشفيات.