قررت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة، بسكرتارية سيد سيف، التنحى عن نظر الطعن المقام من أستاذ بجامعة المنيا، ضد رئيس الجامعة بصفته، على القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بمجازاته بالعزل من وظيفته، لاستشعارها الحرج، وإحالة الطعن إلى المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، لتحديد دائرة أخرى لنظره. كان رئيس جامعة المنيا قد أحال الطاعن إلى مجلس التأديب لما نسب إليه من خروج على القوانين والقيم والتقاليد الجامعية بممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة فى 13 سبتمبر 2012. وبجلسة 23 أبريل 2013 قضى مجلس التأديب بمعاقبته بالعزل من الخدمة، وأقام المجلس قضاءه على أن المخالفة المسندة إلى المحال ثابتة فى حقه من مناظرة القرص المدمج. وأضاف مجلس التأديب أن الأفعال المنسوبة إلى المحال وقعت منه شخصيًا لما انتهى إليه التقرير الفنى الصادر من أستاذ الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة، وهو مسلك مشين ينعكس أثره على الوظيفة العامة، ويؤثر على عمله بالجامعة التى يعمل بها بعد نشر مقاطع الفيديو على موقع الجامعة، وغيرها من المواقع وتناولتها الألسن مما أوقع الجامعة فى حرج شديد.