25 يوليو.. الحكم فى طعن أستاذ بجامعة المنيا لنشر فيديوهات جنسية على الإنترنت

قررت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، بسكرتارية سيد سيف، مد أجل الطعن المقام من الدكتور أحمد محمد عبد الحافظ الأستاذ بقسم اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة المنيا، ضد رئيس جامعة المنيا بصفته، طعنا على القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بمجازاته بالعزل من الخدمة، الحكم بجلسة 25 يوليو المقبل .
وكان رئيس جامعة المنيا قد أحال الطاعن إلى مجلس التأديب لما نسب إليه من خروج على القوانين والقيم والتقاليد الجامعية بممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة من خلال كاميرا الإنترنت مع شخص آخر قام بالتسجيل له، وأن الفيديو تم نشره على موقع التواصل الاجتماعى فى 13 سبتمبر 2012 .
وبجلسة 23 أبريل 2013 قضى مجلس التأديب بمعاقبته بالعزل من الخدمة وأقام المجلس قضاؤه على أن المخالفة المسندة إلى المحال ثابتة فى حقه من مناظرة القرص المدمج الذى انطوى على أفعال مخلة بالآداب العامة تعد خرقاً لجميع الأعراف والقيم الإنسانية .
وأضاف مجلس التأديب أن الأفعال المنسوبة إلى المحال وقعت منه شخصياً لما انتهى إليه التقرير الفنى الصادر من أستاذ الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة وأن ممارسة هذه الرذيلة تمت بالتماثل مع أخرى يبادلها ذات الفحشاء وهو مسلك مشين ينعكس أثره على الوظيفة العامة ويؤثر على عمله بالجامعة التى يعمل بها بعد نشر مقاطع الفيديو على موقع الجامعة وغيرها من المواقع وتناولتها الألسن مما أوقع الجامعة فى حرج شديد .
وعاب الطاعن على هذا القرار مخالفته للقانون، ذلك لأن التقرير الفنى الأول أشار إلى أن من قام بالتقاط الصور نسى معلومة مهمة وهى إخفاء عدد المشتركين بينه وبين المستخدمة "ليلى" وهو 54 صديقا، كما ذكر أن الفيديوهات الخمس مصورة فى نفس التوقيت وفى نفس المكان مما يكشف عن عدم خبرة المصور فى المونتاج والفيديو، وبالرغم من ذلك فإنه أكد على عدم وجود أى تعديل أو مونتاج على هذه الأفلام، ثم ذكر أنه لا يمكن التسجيل بدون علم الطاعن وأن الطرف الثانى هو لإحدى خريجات الألسن، فإن الواقعة برمتها تقوم على الشك، حيث أن الشك يجب أن يفسر لمصلحة المتهم.
وأضاف الطاعن أن ما تم نشره من صور تم تداولها لم يكن له دور فيها، حيث إنه تمسه شخصياً، وأنه بمجرد علمه بتلك الصور تقدم بشكوى لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، مشيراً إلى أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه تبين من مضمونه أن ما ورد فيه ليس إلا ترديد لما قرره الخبير، وهو أستاذ رسوم متحركة ليس له شأن بذلك، وأن الخبير ادعى أن الحركات التى قام بها توحى بأن هناك طرف آخر دون أن يقدم ما يثبت ذلك فضلا عن أن ما قرره شفاهة لمجلس التأديب كان مجرد ادعاءات كاذبة لم تتأيد بأى دليل مادى، ناعيا على قرار مجلس التاديب انحرافه بالسلطة لعدم التناسب بين المخالفة والجزاء الموقع.