6 يونيو.. الفصل فى طعن أكاديمى على فصله بسبب نشر فيديوهات جنسية له

حجزت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 6 يونيو المقبل للحكم فى طعن الدكتور أحمد محمد عبد الحافظ، الأستاذ بقسم اللغة الألمانية فى كلية الألسن جامعة المنيا، على قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بعزله من الخدمة.
كان رئيس جامعة المنيا قد أحال الطاعن إلى مجلس التأديب لما نسب إليه من خروج على القوانين والقيم والتقاليد الجامعية بممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة من خلال كاميرا الإنترنت مع شخص آخر سجل له، وتم نشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعى فى 13 سبتمبر 2012.
وبجلسة 23 أبريل 2013 عاقب مجلس التأديب د. أحمد بالعزل من الخدمة بعد مناظرة القرص المدمج الذى حوى أفعالا مخلة بالآداب العامة تعد خرقاً لجميع الأعراف والقيم الإنسانية.
وأضاف مجلس التأديب أن الأفعال المنسوبة إلى المحال وقعت منه شخصياً لما انتهى إليه التقرير الفنى الصادر من أستاذ الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة وأن ممارسة هذه الرذيلة تمت بالتماثل مع أخرى يبادلها ذات الفحشاء، وهو مسلك مشين ينعكس أثره على الوظيفة العامة ويؤثر على عمله بالجامعة التى يعمل بها بعد نشر مقاطع الفيديو على موقع الجامعة وغيرها من المواقع وتناولتها الألسن مما أوقع الجامعة فى حرج شديد.
ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للقانون، ذلك لأن التقرير الفنى الأول اشار إلى أن من قام بالتقاط الصور نسى معلومة مهمة وهى إخفاء عدد المشتركين بينه وبين المستخدمة ليلى السن وهو 54 صديقا، كما ذكر أن الفيديوهات الخمسة مصورة فى نفس التوقيت وفى نفس المكان مما يكشف عن عدم خبرة المصور فى المونتاج والفيديو، وبالرغم من ذلك فإنه أكد عدم وجود أى تعديل أو مونتاج على هذه الأفلام، ثم ذكر أنه لا يمكن التسجيل بدون علم الطاعن وأن الطرف الثانى هو لإحدى خريجات الألسن، فإن الواقعة برمتها تقوم على الشك، حيث إن الشك يجب أن يفسر لمصلحة المتهم.
وأضاف الطاعن أن ما تم نشره من صور تم تداولها لم يكن له دور فيها، حيث إنها تمسه شخصياً، وإنه بمجرد علمه بتلك الصور تقدم بشكوى لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، مشيراً إلى أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه تبين من مضمونه أن ما ورد فيه ليس إلا ترديدا لما قرره الخبير، وهو أستاذ رسوم متحركة ليس له شأن بذلك، وأن الخبير ادعى أن الحركات التى قام بها توحى بأن هناك طرفا آخر دون أن يقدم ما يثبت ذلك.