6 يونيو.. «الإدارية» تفصل في طعن أستاذ جامعي على عزله

لنشر فيديوهات إباحية تخصه..

حددت المحكمة الإدارية العليا، جلسة 6 يونيو للنطق بالحكم في الطعن المقام من أحمد عبدالحافظ الأستاذ بقسم اللغة الألمانية بكلية الألسن بجامعة المنيا، والذي طالب فيه ببطلان القرار الصادر من مجلس التأديب بمجازاته بالعزل من الخدمة.
كان رئيس جامعة المنياk قد أحال الطاعن إلى مجلس التأديب بالجامعة، نظرا لما نسب إليه من خروج على القانون والقيم والآداب الجامعية، بممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة من خلال كاميرا الإنترنت مع شخص آخر قام بالتسجبل له ونشر الفيديو في سبتمبر 2012.
وقضى مجلس التأديب بمعاقبته بالعزل من الخدمةk وأقام المجلس قضائه على أن المخالفة المسندة إلى الطاعن ثابته في حقه من مناظرة القرص المدمج الذي انطوى على أفعال مخلة تعد خرقا لجميع الأعراف والقيم الإنسانية.
وأضاف مجلس التأديبk أن تلك الأفعال وقعت منه شخصيا، وفقا لما انتهى اليه التقرير الفني المعد من أستاذ الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة، والذي أوضح أن ممارسة هذة الرذيلة تمت بالتماثل مع أخرى يبادلها ذات الفحشاء وهو مسلك مشين ينعكس أثره على الوظيفة العامة ويؤثر على عمله بالجامعة خاصة بعد نشر الفيديو على الصفحات الخاصة بأساتذة وطلاب
الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي ما سبب للجامعة حرج بالغ.
وقال الطاعن، إن ذلك القرار مخالف للقانون لأن التقرير الفني الأول أشار إلى أن من التقط الصور نسى معلومة مهمة، وهي إخفاء عدد المشتركين بينه وبين المستخدمة (ليلى ألسن) وهما 54 صديق، كما أوضح أن الفيديوهات الخمس مصورة في مكان واحد.
كما أكد عدم وجود أي تعديل أو مونتاج على هذه الأفلام، ثم عاد وذكر أنه لا يمكن التسجيل دون علم الطاعن، وأن الطرف الثاني هي إحدى خريجات الألسن، وبالتالي فإن الواقعة برمتها تقوم على الشك، لافتا إلى أن الشك يجب أن يفسر لمصلحة المتهم.
وأضاف الطاعن، أن ما تم نشره من صور لم يكن له دور فيها، حيث إنها تمسه شخصيا، لافتا إلى أنه تقدم بشكوى لمباحث الإنترنت. وأشار إلى أن قرار عزله تبين من مضمونة أن ما ورد فيه ليس إلا ترديد لما قرره الخبير، وهو أستاذ رسوم متحركة ولا دراية له بهذا الشأن.
وتابع: "الخبير إدعى أن الحركات التي قام بها تثبت أن هناك طرف آخر دون أن يثبت ذلك، فضلا عن أن ما قرره بالتقرير لا يمثل إلا أقوال مرسلة واتهامات باطلة"، مشيرا الطاعن إلى أن قرر مجلس التأديب شابه الانحراف بالسلطة لعدم التناسب بين المخالفة والجزاء الموقع.