الصحة تطالب المالية ومجلس الوزراء بزيادة حصتها إلى10 مليارات جنيه

أعلن د.أشرف حاتم وزير الصحة أن وزارة الصحة طالبت وزارة المالية ومجلس الوزراء بزيادة الاعتماد اللازم لقطاع الصحة بميزانية العام القادم ب 10 مليارات جنيه وذلك بالإضافة إلى 17 مليار جنيه مخصصة لوزارة الصحة فى ميزانية العام القادم، مؤكدا أن الدولة سوف تعطى للصحة والتعليم أولوية بميزانيتها.
وأوضح حاتم - فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم عقب اجتماعه بالمجلس الأعلى للصحة - أن المجلس ناقش ميزانية الصحة فى العام القادم، وأضاف أن الزيادات ستشمل إعتماد إضافى للعلاج على نفقة الدولة ب 3 مليار جنيه حيث سيتم توفير العلاج لهؤلاء المرضى فى المستشفيات الجامعية والشرطة والقوات المسلحة إلى جانب مستشفيات وزارة الصحة وتم تخصيص أكواد لعلاج كل مرض يحدد من خلاله القيمة المخصصة للعلاج لكى يشعر المواطن بتحسن فى تقديم الخدمة ويصل هذا الدعم إلى مستحقيه.
كما ستشمل الزيادات 2 مليار جنيه للعلاج المجانى فى المستشفيات العامة والمركزية بدلا من 300 مليون جنيه حاليا حتى تستطيع هذه المستشفيات أن تقدم خدماتها العلاجية للمترددين عليها فى جميع محافظات مصر.
وأضاف أن ذلك إلى جانب 2 مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالقطاع الصحى، و2 مليار جنيه لتغطية نفقات قطاع الطوارىء لعلاج حالات الإسعاف والطوارىء والحوادث التى تستقبلها المستشفيات خلال ال 24 ساعة من وقوع الحادث، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى للطوارىء على أن يتم ذلك إعتبارا من أول شهر يوليو القادم.
وقال وزير الصحة إنه تم خلال الإجتماع مناقشة إعادة هيكلة الأجور لجميع أعضاء الفريق الصحى من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان وعلاج طبيعى وفنيين وكيميائيين، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة بين وزارتي الصحة والمالية لمناقشة متوسط دخل الفرد من هذه الفئات وتم تحديد الأجر نظير القيام بالأعمال الثابته لمدة 35 ساعة أسبوعيا إضافة إلى "النوباتجيات" وحوافز المناطق النائية، وسيتم تحسين المرتبات والدخول لجميع أعضاء الفريق الصحى والإدارى العاملين بوزارة الصحة والبالغ عددهم نحو 300 ألف شخص، منوها بأن هناك لجنة قامت بدراسة متوسط الأجور المطلوبة.
وأشار حاتم إلى أن الحد الأدنى للأجور الذى تم الإتفاق عليه مع وزارة المالية سيكون 1400 جنيه لطبيب التكليف، و1500 للطبيب المقيم، ولطبيب الأسنان 1200، وباقى الفئات من الصيادلة والعلاج الطبيعى وخريجى كليات التمريض وغيرها 1100، وسوف يتم رفع هذه الأجور من 30 إلى 50 % إذا وضعت الدولة حدا أدنى للأجور 1200 جنيه.
وحول تأمين العمل بالمستشفيات أكد وزير الصحة أن هناك تنسيقا وتعاونا بين القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة وتم تكليف مديرى مديريات وزارة الصحة ومديرى الأمن بجميع محافظات مصر بالمرور الدورى على المستشفيات على أن يتم إنشاء نقاط للشرطة داخل المستشفيات الكبرى تقوم بتأمين العمل بهذه المستشفيات لكى يستطيع الأطباء القيام بدورهم.