وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة المستشار سرّي صيام، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على تشكيل لجنة رفيعة المستوى لمراجعة مشروع القانون بإنشاءأكاديمية القضاء، فيما يتعلق بالقضاء والنيابة العامة، وذلك برئاسة المستشار سرّي صيام. وتضم اللجنة في عضويتها كلا من القضاة، المستشار محمد حسام الدين الغرياني، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار علي الصادق عثمان، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي عدنان الفنجري، النائب العام المساعد، والمستشار أحمد الحسيني محمد، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار عمر الخطاب مروان عبد الله، رئيس المكتب الفني للمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة. وسوف ترفع اللجنة تقريرها حول مشروع القانون إلى مجلس القضاء الأعلى بعد انتهاء عملها، حيث كانت وزارة العدل قد سبق وأن أرسلت إلى مجلس القضاء الأعلى مشروع القانون المشار إليه لإبداء الرأي فيه إعمالا بأحكام قانون السلطة القضائية.