نادي "المركزي للمحاسبات": قانون 89 يضعف من السمعة الدولية للأجهزة الرقابية المصرية

اعتبر نادي الجهاز المركزي للمحاسبات أن القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 ،الذي ينظم حالات إعفاء رؤساء، وأعضاء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية من مناصبهم ،له آثاره السلبية، من وجهة نظره الرقابية.
وأوضح النادي - في بيانه، خلال مؤتمر صحفي ،اليوم الأربعاء - أن من آثار القانون السلبية على الصعيد الدولي إضعاف السمعة الدولية للاجهزة الرقابية المصرية لانصياعها للسلطة التنفيذية وعدم تمتعها بالحد الأدنى من الضمانات والحمايات اللازمة لاستقلاليتها وحياديتها بما يؤدي لفقدانها لسمعتها الدولية كأجهزة رقابية قادرة على مكافحة الفساد بعيدًا عن التأثيرات الخارجية
وأضاف النادي أن هذا القانون من شأنه عدم الاتساق مع بعض أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت مصر عليها عام 2003 وصادقت عليها عام 2006وأصبحت ملزمة لها، وذلك بنزع استقلالية وحصانة الأجهزة الرقابية التي نادت بها الاتفاقية والذي يعد إجراء مخالفا لالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقية ، ونذكر بما قرره الأمين العام للأمم المتحدة أنه من الآن فصاعدًا سيتم الحكم على الدول من خلال الإجراءات التي تتخذها لمكافحة الفساد وليس من خلال الوعود التي تقدمها.
وأشار النادي إلى أنه هناك خشية من تراجع وتأخر ترتيب مصر على مقياس مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية منذعام 1995 والذي يعتمد على البيانات التي يتم تجميعها من خلال استطلاعات رأي توفرها 13 مؤسسة مستقلة بما يؤثر على التصنيف الائتماني لمصر ومن ثم زيادة تكلفة التمويل الخارجي وانحسار فرصة مصر من الحصول على قروض وتمويل من الجهات المانحة بتكلفة وأسعار فائدة أقل، فضلاً عن إضعاف جهودها لزيادة حجم الاستثمارات الواردة لها خلال العام القادم.