اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ليست الجهة المعنية بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مطالبة بدعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة لمتابعة كافة ملفات المصالحة. ودعت الحركة، في بيان صحفي اليوم السبت ، تعقيبًا على ما تردد من تكليف اللجنة التنفيذية للمنظمة عزام الأحمد القيادي بحركة فتح بالمشاورات لتشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة الوفاق الوطني المزمع إقالتها، الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق القاهرة إلى حوار شامل لتطبيق اتفاقيات المصالحة بملفاتها المختلفة، وعلى رأسها البحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأضافت الحركة فى بيانها، أن "أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تكون حكومة مهمات، وبدون برنامج سياسي وهذا ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة"، مشددة على ضرورة أن تنال الحكومة ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني قبل أن تباشر مهماتها. وأشار البيان، إلى أنه، على الحكومة أن تضع حلاً فوريًا لمشكلة الموظفين دون أي شروط مسبقة. كانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قررت في اجتماعها برام الله يوم الاثنين الماضي تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال مع كافة الفصائل بما فيها حماس للتشاور للوصول إلى حكومة وحدة وطنية خلال أسبوع بدلاً من حكومة التوافق الوطني الحالية.